كتب علي نذر في "الأخبار": مع انتشار وباء "كوفيد – 19" عالمياً وازدياد عدد المصابين في لبنان، يرزح الأهل في سبيل تعليم أطفالهم بين مطرقة التعليم المدرسي وسندان الوباء الذي يفرض تعلّماً عن بعد ويُلقي بعاتقه على الأهل رسوماً تعليمية باهظة لا تساوي خدماتها حجم مدفوعاتها، وخصوصاً في المدارس الخاصة التي تضمّ أكثرية التلامذة. وحيث إن المدرسة ليست وظيفتها - بعد إحضار الأولاد في الأسبوع الأول - سوى تسجيل الدروس وإرسالها، يكون على كاهل الأهل تدريس أولادهم بأنفسهم ومواكبتهم في كل تفاصيل الدراسة؛ من شرح الدروس والإجابة عن أسئلتهم وغير ذلك، طبعاً مع دفع أقساط لا حاجة فعلية إليها. فلماذا لا نستغني عن المدرسة ويكتفي الأهل بتعليم أطفالهم في المنزل ضمن مناهج محدّدة ووفق تقييم رسمي تُقره الدولة، كما يحصل في كثير من الدول؟
حسب التجارب والدراسات، يستطيع الأهل المتعلّمون أو الذين يُحضرون أساتذة، وخصوصاً في السنوات الأولى للتعليم - الابتدائي وحتى المتوسط - تعليم أطفالهم بأنفسهم بشكل فعّال ونشط أكثر بكثير من الطرق الحالية المعتمدة، وبكلفة زهيدة.
ورغم كل ما يمكن أن تؤمّنه المدرسة من بيئة مساعدة في التعليم، إلا أن العالم يشهد توجّهاً متزايداً نحو التعليم المنزلي حتى منذ ما قبل جائحة كورونا. ويقدّر عدد الطّلاب الذين تلقوا تعليماً منزلياً خلال العقدين الأخيرين بين 1.7 مليون و 2.3 مليون في الولايات المتحدة فقط، ويُقدّر النمو السنوي لطلاب التعليم المنزلي بين 7% و15%.
وقد عكس هذا القبول لفكرة التعليم المنزلي استطلاع أجرته مؤسسة غالوب الإحصائية رداً على سؤال: "هل ينبغي أن يمتلك الآباء الحق القانوني في تعليم أبنائهم في المنزل؟"، إذ أجاب أكثر من نصف المشاركين (53%) بـ "نعم" في مقابل 39% قالوا "لا".
وهذا النمط التعليمي كان سائداً في القرون الماضية وكان يمارس من خلال الأهل أو الكنيسة، قبل القرن السادس عشر، وقد أصبح تدريجياً على عاتق الحكومة بعد ما أضحى محو الأمية قضية أساسية. ومنذ ذلك الحين ارتبط مفهوم التعلّم بحيز المدرسة كمكان جغرافي لتطبيق التعلم، وهي تُعد المكان الأول حالياً بلا منازع الذي يحصل فيه التعليم من المعلمين، إلا أن كثيراً من دول العالم تراجعت عن فكرة أن المدرسة هي المؤسسة التعليمية الوحيدة المعترف بها، لمصلحة أنماط تعليمية أخرى. وقد باتت مثل هذه الأنماط حقاً مكفولاً دولياً، وخاض العديد من العائلات والمؤسسات غير الحكومية مواجهات قضائية مع حكوماتهم، في أميركا وبريطانيا وألمانيا، مستفيدين من النصوص والاتفاقات والمعاهدات الإنسانية نفسها التي تكفل لهم هذا الحق، إذ تنص المادة 26، الجزء 3، من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان لعام 1948 على أن «للآباء الحق الأول في اختيار نوع التعليم الذي يجب أن يحصلوا عليه لأطفالهم». وتنص المادة 2 من الاتفاقية الأوروبية لحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية لعام 1950 على أنه "في ممارسة أي وظائف تؤديها في ما يتعلق بالتعليم والتدريس ، تحترم الدولة حق الوالدين في ضمان هذا التعليم والتدريس بما يتفق مع معتقداتهما الدينية والفلسفية".
لقراءة المقال كاملا اضغط هنا