كباش سياسي: أيُ تدقيق جنائي تريد السلطة؟

كتبت رنى سعرتي في "الجمهورية": بين وصفها وزيرة «اللا عدل» من قِبل النائب ابراهيم كنعان، وردّ الوزيرة ماري كلود نجم بتسميته رئيس لجنة انهيار المال والموازنة»، عاد ملف التدقيق الجنائي ليغوص في «فيلم» التجاذبات السياسية التي لن «تقدّم أو تؤخّر» في عملية السير بالتدقيق وامكانية فضح ملفات الفساد التي بات وجودها مؤكّداً، بدليل العراقيل التي تضعها كل الاطراف السياسية والمالية، خوفاً من أن تطالها «شظايا» التدقيق».

فيما تعتبر وزيرة العدل انّ أي طرح او فكرة لاقتراح قانون لرفع السرية المصرفية عن حسابات مصرف لبنان لتمكين التدقيق الجنائي هو بمثابة التعطيل او العرقلة، يؤكّد النائب ابراهيم كنعان انّه تمّ اعداد اقتراح قانون بناء لطلب رئيس الجمهورية، يسمح بالولوج الى حسابات كل مؤسسات الدولة ووزاراتها واداراتها، وليس مصرف لبنان فقط.

فهل انّ السير بالتدقيق الجنائي يحتاج فعلياً الى تعديل قانون السرية المصرفية والمادة 151 من قانون النقد والتسليف، أم انّها مسرحية أخرى لشراء الوقت؟

في هذا الاطار، اعتبر عضو لجنة المال والموازنة النائب ياسين جابر، انّ الجدل القائم اليوم حول ضرورة او عدم ضرورة تعديل القوانين من اجل السير بالتدقيق الجنائي «هو لعب في الوقت الضائع»، موضحاً انّ لجنة المال ليست جهة قانونية لحسم الجدل القائم حول الحاجة الفعلية لتعديل القانونين من اجل السير بالتدقيق الجنائي ام لا، لافتاً لـ»الجمهورية»، الى انّ رئيس اللجنة، بناء على طلب رئيس الجمهورية أعدّ اقتراح قانون لتعديل قانون السرية المصرفية، في حين انّ وزيرة العدل تعتبر انّه لا لزوم للتعديل من اجل السير بالتدقيق الجنائي.

وسأل جابر: «كيف ستعالج وزيرة العدل هذا الموضوع إن لم تقدّم بديلاً للسير بالتدقيق الجنائي من دون تعديل القوانين، وفي ظلّ اصرار الجهة المعنيّة عدم تسليم المعلومات، لأنّ هذا الامر يتناقض مع قانون النقد والتسليف؟».

وقال: «يتم التركيز على التدقيق الجنائي في مصرف لبنان فقط، في حين انّ التدقيق مطلوب في كافة مؤسسات ووزارات الدولة. ورغم أنني من مناصري التدقيق الجنائي في كافة الملفات والحسابات وليس لدى البنك المركزي فقط، فإنّ حصر المعركة في موضوع واحد يجعل الامر تسوده الشبهات».

وبالنسبة لامكانية تعديل قانوني السرية المصرفية والنقد والتسليف، اوضح جابر، انّ موضوع السرية المصرفية لم يعد «مقدّساً» لأنّها أصبحت نوعا ماً مرفوعة، بحيث يمكن ان يُطلب من القضاء التدخّل لوجود مخالفات اساسية في مصرف لبنان، ويحق له بالتالي الطلب من هيئة التحقيق الخاصة الكشف عن حسابات معيّنة. كما يمكن لمجلس الوزراء ان يقرّر لدى تحويل القانون رفع السرية المصرفية عن حسابات مؤسسات وادارات الدولة.

اما المادة 151 من قانون النقد والتسليف، والتي تحمّل كل من عمل او يعمل في مصرف لبنان مسؤولية افشاء أي معلومات تتعلّق بالعمل، اكّد جابر انّه يمكن تعديل هذه المادة بإضافة عبارة «باستثناء أمام القضاء»، بما يسمح عندها للموظفين بالإفصاح عن المعلومات المطلوبة. مشدّداً على انّه في حال وجود نيّة للسير بملف التدقيق الجنائي، فإنّ تعديل القانونين لن يكون عائقاً ويمكن اقراره بجلسة واحدة.

لقراءة المقال كاملاً اضغط هنا.