كتبت "الانباء": ظهرت في الافق معالم صيغة حكومية من 22 وزيرا لما تمنحه من فرص لتدوير زوايا الأزمة الحكومية الراهنة، سواء لجهة تضمنها ثلاثة وزراء دروز بما يتيح تمثيلاً يقبله الفريقان الدرزيان من جهة، او لجهة ما يوفره من فرصة للفك والتركيب في التشكيلة التي تعثرت ولادتها، وهي تتضمن إعادة توزيع للحقائب على الطوائف، وللتوازنات بينها ما يضمن تمثيلاً مرضياً في قضية الثلث المعطل بما يخرج الجميع بصيغة رابح رابح من جهة مقابلة، خصوصاً أن العدد اللازم لتوافر الثلث المعطل في صيغة الـ 20 هو ذاته في صيغة الـ18، أي سبعة وزراء، بينما يصبح ثمانية مع صيغة الـ 22، ويمكن توفيره وعدم توفيره في آن واحد بالصيغة التقليدية للوزير الملك.
وقالت مصادر متابعة للملف الحكومي إن البحث بدأ جدياً بالصيغة، التي تعتقد المصادر أنها حضرت على طاولة لقاء النائب السابق وليد جنبلاط في عين التينة مع رئيس مجلس النواب نبيه بري، بعدما قال النائب في كتلة اللقاء الديمقراطي بلال عبدالله إنه اذا كان هناك توجه لتغيير العدد من 18 فلنذهب الى الـ 22، كما تعتقد المصادر ان الصيغة ستحضر في زيارة الرئيس الحريري لقطر، بعدما كان سمع في باريس انفتاحاً على حلحلة تتمثل بالتخلي عن عدد الـ 18 وزيراً.