أكد وزير الزراعة والثقافة في حكومة تصريف الأعمال عباس مرتضى، أن "مشروع الدعم هو للناس وللمزارعين وليس للكارتيلات"، لافتا الى أن "هناك خللا في عدد من المنتجات والسلع المدعومة، ووزارة الزراعة تحاول قدر الامكان معالجة هذا الخلل مع الوزارات المعنية والاجهزة الرقابية، وخصوصا وزارة الاقتصاد في تتبع ومعالجة الخلل الذي يحصل وإحالة المخالفين على النيابات العامة المختصة".
كلام مرتضى جاء خلال رعايته اللقاء السياسي - الإنمائي الدوري لرؤساء ونواب رؤساء المجالس البلدية في أقضية صيدا، الزهراني، النبطية، مرجعيون حاصبيا وجزين، والذي نظمه مكتب الشؤون البلدية والاختيارية في "حركة أمل" - اقليم الجنوب، في مجمع نبيه بري الثقافي في الرادار المصيلح، في حضور مدير مكتب رئيس مجلس النواب في المصيلح النائب هاني قبيسي، مسؤول مكتب الشؤون البلدية والاختيارية المركزي في "حركة أمل" بسام طليس، المسؤول التنظيمي للحركة في الجنوب نضال حطيط، وفد من مكتب العمل البلدي في "حزب الله" وفاعليات بلدية واختيارية.
وتحدث مرتضى "عن الاستراتيجية الزراعية التي انجزتها وزارة الزراعة"، متسائلا عن "أسباب التأخير بدفع التعويضات على المزارعين المتضررين جراء الكوارث الطبيعية، لا سيما تلك التي حصلت العام الماضي في الساحل الجنوبي، كما تحدث عن صندوق المزارع ومشاريع القوانين التي انجزتها وزارة الزراعة، لاسيما تلك التي من شأن اقرارها أن تسهم في تطوير القطاع الزراعي بما يمكنه من المساهمة في دعم الاقتصاد المنتج وصون الامن الغذائي وتأمين العيش الكريم للمزارعين".
ونوه ب"الجهد الذي تبذله المجالس البلدية في الجنوب في تحقيق التنمية والصمود"، مشيرا الى أن "التحول الى الاقتصاد المنتج يستدعي اولا العمل على زيادة المساحات الزراعية ودعم القطاع الزراعي وتشجيع الزراعات الشتوية واليد العاملة المتخصصة"، مؤكدا أن "حماية الامن الغذائي وتأمين لقمة عيش المواطن ودعم المزارع مسؤولية وطنية".
وشدد على "مسؤولية وزارة الزراعة بالرغم من ضعف موازنتها وامكاناتها وبالتعاون مع المجالس البلدية في تشجيع الزراعة وترشيدها".
وعرض الوزير مرتضى المشاريع التطويرية التي تقوم بها وزارة الزراعة بالتعاون مع المؤسسات الدولية المختصة.
وكان مسؤول مكتب الشؤون البلدية والاختيارية في "حركة أمل" - إقليم الجنوب، عدنان جزيني، قد القى كلمة، تحدث فيها عن "أهمية دور المجالس البلدية في تحقيق التنمية، والعوائق التي تعترضها في هذه المرحلة الراهنة في ظل تفاقم الازمات المالية والاقتصادية والصحية"، مشددا على "أهمية حضور الدولة وسلطاتها للنهوض بالمجتمع الاهلي وعلى ضرورة دفع مستحقات المجالس البلدية من الصندوق البلدي المستقل".