لبنان

اجتماع اقتصادي - أمني ومالي في بعبدا.. وقرار بعدم السماح بإقفال الطرقات

Lebanon 24
08-03-2021 | 07:07
A-
A+
Doc-P-800963-637508092718515284.jpg
Doc-P-800963-637508092718515284.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
عُقد في قصر بعبدا، اليوم الإثنين، اجتماع اقتصادي، مالي، أمني وقضائي، ترأسه رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، بحضور رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب وعدد من الوزراء وقادة الأجهزة الأمنية ومدعي عام التمييز وحاكم "مصرف لبنان" وعدد من المسؤولين في القطاعين المصرفي والصيرفي.
 
واتّخذ في ختام الاجتماع عدّة مقررات متعلّقة بالأوضاع المستجدّة في البلاد أبرزها "الطلب إلى الأجهزة الأمنية والعسكرية عدم السماح بإقفال الطرقات مع الأخذ في الاعتبار المحافظة على سلامة المواطنين والمتظاهرين وعلى الممتلكات العامة والخاصة".
 
عون
وفي مستهل الاجتماع أكد عون أنّ "الأوضاع المستجدة على الصعيدين المالي والأمني تحتاج الى معالجة سريعة لأننا نشهد ارتفاعا غير مبرر في سعر صرف الدولار بالتزامن مع إشاعات هدفها ضرب العملة الوطنية وزعزعة الاستقرار".

وقال: "هذا الواقع يفرض اتخاذ اجراءات سريعة وحاسمة لملاحقة المتلاعبين بلقمة عيش اللبنانيين من خلال رفع الأسعار على نحو غير مبرر. أما الاجراءات فهي ذات طبيعة مالية، قضائية وأمنية"، وحذر من "خطورة ما يجري لما له من انعكاسات على الأمن الاجتماعي وتهديد الأمن الوطني".

وطلب من الادارات والجهات المعنية "قمع المخالفات التي تحصل لا سيما التلاعب باسعار المواد الغذائية واحتكارها وحرمان المواطن منها"، مشددا على عدم "جواز استمرار هذا الفلتان الذي يضر بمعيشة الناس داعيا الأجهزة الأمنية والادارات المختصة الى القيام بواجباتها في هذا المجال"، كذلك طلب الرئيس من الأجهزة الأمنية "الكشف عن الخطط الموضوعة للاساءة للبلاد لا سيما بعدما توافرت معلومات عن وجود جهات ومنصات خارجية تعمل على ضرب النقد ومكانة الدولة المالية".

وتناول الرئيس الوضع الأمني في البلاد، فقال: "اذا كان من حق المواطنين التعبير عن آرائهم بالتظاهر الا أن اقفال الطرقات هو اعتداء على حق المواطنين بالتنقل والذهاب الى اعمالهم لا سيما بعد أسابيع من الاقفال العام الذي فرضه حال التعبئة العامة لمواجهة وباء كورونا".

وأضاف: "إن قطع الطرق مرفوض وعلى الأجهزة الأمنية والعسكرية أن تقوم بواجباتها كاملة وتطبيق القوانين دون تردد، وخصوصا أن الأمر بات يتجاوز مجرد التعبير عن الرأي الى عمل تخريبي منظم يهدف الى ضرب الاستقرار".

ونبه رئيس الجمهورية اللبنانيين الى "خطورة الشعارات التي يتم رفعها بقصد المساس بوحدة الوطن واثارة الفتن والنيل من الدولة ورمزها"، مؤكدا أنه "ماض في برنامجه الاصلاحي مهما بلغت الضغوط"، وقال: "أنا أتيت لأحدث التغيير الذي ينشده اللبنانيون ولن أتراجع".
 
دياب
بدوره تحدث دياب فقال: "الوضع الذي وصلنا إليه على مستوى عالٍ من الخطورة. هناك من يتلاعب بسعر صرف الدولار الأميركي كيفما يشاء، ويتحكم بمصير البلد. هل يعقل أن تتحكم منصات مجهولة بسعر صرف الدولار والدولة بكل أجهزتها عاجزة عن مواجهة هذه المنصات؟ هذه المنصات سياسية وليست مالية، ولذلك فإن هدفها الحقيقي ليس تحديد سعر الصرف في السوق السوداء، إنما تهدف إلى خراب لبنان عبر التأثير على الواقع الاجتماعي والمعيشي لتحريض الناس ودفعهم للخروج إلى الشارع. المشكلة أن هذه المنصات، وعلى الرغم من أنها لا تعكس فعليا سعر صرف الدولار، إلا أنها أصبحت مرجعا للصرافين وكذلك بالنسبة للتجار في مختلف أنواع البضائع. هناك من يدفع البلد نحو الانفجار، ويجب أن يكون حسم وحزم في التعامل مع هذه القضية، وقطع الطريق على التلاعب بمصير البلد من قبل جهة أو جهات تتآمر على الناس ولقمة عيشهم وتتلاعب بالاستقرار الاجتماعي والأمن الوطني".

وأضاف: "أما بالنسبة إلى موضوع التهريب والتخزين فقد عقدت اجتماعات متكررة مع الوزراء المعنيين ورؤساء الأجهزة الامنية والتي اعطيت خلالها توجيهات واضحة وحاسمة لمنع التهريب والاحتكار، واصدرت بتاريخ 23/2/2021 قرارا كلفت بموجبه وزراء الدفاع والداخلية والمالية والاقتصاد لوضع خطة متكاملة للتشدد في تطبيق التدابير التي من شأنها مكافحة ظاهرة الاحتكار والغش والتلاعب بالأسعار، لاسيما في الشق المتعلق بالمواد الغذائية والاحتياجات الاساسية للمواطنين، إضافة الى تشديد الرقابة على جميع المعابر الحدودية لاسيما البرية. كما أعطيت توجيهات بإنشاء غرفة عمليات مشتركة تضم الوزرات المعنية والاجهزة الامنية لاتخاذ اجراءات عملانية في سبيل انفاذ ما تقدم. كما طلبت من مدعي عام التمييز إعطاء التوجيهات اللازمة للأجهزة الامنية في ما يتعلق بمنع التهريب لتنظيم هذه المسألة، لاسيما اتخاذ الاجراءات القانونية بحق من يستعمل عن قصد فيديوهات قديمة لخلق ردة فعل اضافية من قبل المواطنين".

بعد ذلك تحدث عدد من المشاركين في الاجتماع حول الأوضاع المالية والنقدية والأمنية وكان تشديد على "ضرورة تأليف حكومة جديدة وفقا لمبادئ الدستور وأحكامه تتولى تنفيذ الاصلاحات وخطة النهوض الاقتصادي".

المقررات
 
وبعد التداول تقرر الآتي:
أولا - تكليف الاجهزة الامنية ضبط جميع الاشخاص الذين يخالفون احكام قانون النقد والتسليف وقانون تنظيم مهنة الصرافة سواء كانوا من الصرافين المرخصين أوغير المرخصين الذين يمارسون المضاربة.
ثانياً- تكليف، بناء لإشارة القضاء، الاجهزة الامنية العمل على استكمال اقفال المنصات والمجموعات الالكترونية غير الشرعية المحلية التي تحدد اسعار الدولار الاميركي تجاه الليرة اللبنانية ومتابعة التواصل لهذه الغاية مع الجهات الرسمية الدولية والمنصات العالمية الالكترونية بالاستناد الى القوانين الدولية المرعية الاجراء.
ثالثاً- تكليف الوزارات المعنية والاجهزة الامنية العمل على ضبط استعمال العملة الاجنبية إلا لغايات قطاعية تجارية او صناعية او صحية وذلك لتأمين المتطلبات الاساسية للمواطنين.
رابعاً- تكليف وزارة الخارجية والمغتربين تكثيف العمل الديبلوماسي لحض الدول المانحة على مساعدة النازحين السوريين في وطنهم الام.
خامساً- التأكيد على ضرورة وأهمية إعداد وإقرار مشروع القانون المعروف بالـ capital control.
سادساً- الطلب الى الاجهزة الامنية والعسكرية عدم السماح بإقفال الطرقات مع الاخذ في الاعتبار المحافظة على سلامة المواطنين والمتظاهرين وعلى الممتلكات العامة والخاصة".
 
تابع

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website