9 اشهر على جريمة المرفأ: "حمل تقيل ع قاضي قد عشرة"

كتب المحرر القضائي: "اليوم وبعد مرور تسعة أشهر بالتمام والكمال على وقوع إنفجار المرفأ في الرابع من آب المعروف "بجريمة العصر" لهول نتائجه، وعندما تسأل أحد أهالي ضحايا الإنفجار الذين لم يكلّوا ولم يمّلوا من الحراك على المستويات كافة من أجل الوصول الى حقيقة من قتل أبناءهم، عن المحقق العدلي الثاني القاضي طارق البيطار الذي إستأنف التحقيق بعد تنحية سلفه القاضي فادي صوان، فستسمع حتماً جواباً واحداً موحداً لدى الجميع " الريس البيطار قاضي آدمي" لكن ثقتنا به، كما سَلَفه من قبل مشروطة بأمور عدة، ونحن راهناً في مرحلة المهادنة لإعتبارات كثيرة، لكن لصبرنا حدود".

 

الأهالي، بعد مصابهم الأليم ومعهم جميع اللبنانيين، يدركون جيداً أن إنفجار المرفأ هو جريمة عابرة للحدود، وأن الحمِل الملقى على كتفي القاضي البيطار "ثقيل"، فهذا القاضي الآدمي، بحسب تعبير الأهالي، يعمل بمفرده مع أربعة قضاة متدرجين ورئيسي قلم باشرا عملهما "عا الورقة والقلم" مع إنطلاقة التحقيق، وأن المحقق العدلي كان حتى وقت قصير يستعين بآلة التصوير الموجودة في الطابق الثاني من العدلية حيث مكاتب هيئة جنايات بيروت التي كان، ولا يزال، يرأسها قبل تعيينه محققاً عدلياً، وأنه في موازاة دراسة الملف بكل تشعباته وتعقيداته، أمضى فترة لا بأس بها بجمع وتوثيق الآف الصفحات المكدسة أمامه، وقد شارفت مكننة الملف على الإنتهاء، علماً أنه بالإضافة الى النقص في عديد فريق عمله وفي الأدوات والوسائل التقنية، فإنه عاود التحقيق من نقطة البداية، ما يمنحه معذرة التأخير لكونه قرر الإنطلاق من نقطة الصفر.
قبل ثلاثة أيام فقط من تعيينه محققاً عدلياً، وقبل حتى أن يرد إسمه كمحقق عدلي بديل لزميله المُنحّى، أشار القاضي البيطار في دردشة مع" لبنان ٢٤"، وذلك في معرض الحديث عن مسار التحقيقات في الجريمة، من وجهة نظر قضائية صرف، وبعيداً عن المعلومات التي كانت تتم عبر التسريبات الإعلامية غير الدقيقة في معظمها، الى أنه مع تشكيل لجنة تحقيق من عشرة قضاة بدلاً من أن يلقى الحِمل على عاتق قاضٍ واحد ، وذلك في إطار تسريع وتيرة التحقيقات وصولاً الى تحديد المسؤوليات، وبالتالي إعطاء كل ذي حق حقه.
بعد تعيينه محققاً عدلياً، لا أحد يمكن أن يجزم ما اذا كان الريس البيطار لا يزال على موقفه لناحية تشكيل لجنة قضائية مساندة أو مساعدة ، لكن الثابت أن هذا القاضي "الآدمي" يعمل قرابة ١٨ ساعة في اليوم، من ضمنها أيام العطل والأعياد، وأنه لن يألو جهداً لكشف اللثام عن جريمة العصر اذا سمح بذلك مَن يملك زمام التحكم بإستقلالية القضاء في لبنان.