افادت المعلومات ان المدّعين الستة الذين تقدموا بدعوى قضائية تحت عنوان" التثبت من أهلية رئيس الجمهورية للحكم "، يتحضرون لتقديم دعوى ثانية ستكون ممهورة هذه المرة بالاف التواقيع من قبل متضامنين معهم ، بعدما انشئت مجموعات على مواقع التواصل الإجتماعي للتحضير لجمع التواقيع على الدعوى.
وفي رأي اوساط المدّعين ان ما يحضرون له "هو رد مباشر على قيام القاضية غادة عون بالإدعاء عليهم دون وجه حق". ويضيفون " فلتدّعي غادة عون على كل الشعب اللبناني، وسنكون بالآلاف في هذه الدعوى".
وكانت النائبة العامة الاستئنافية في جبل لبنان القاضية غادة عون ادعت على المتقدمين الستة بدعوى التثبت من اهلية رئيس الجمهورية ميشال عون للحكم، "لاقدامهم على الذم والتحقير به طعنا بما يمثله كأعلى سلطة سياسية في البلاد".
وطلبت الى قاضي التحقيق الاول نقولا منصور توقيف المدعى عليهم في قضية الذم برئيس الجمهورية وجاهيا او غيابيا.
وكان ستة مواطنين تقدموا باستدعاء قضائي للتثبت من أهلية الرئيس ميشال عون «للتصرف وتولي مقاليد الحكم وتعيين لجنة أطباء لمعاينته».
واستند المُدّعون إلى المادة 90 من أصول المحاكمات المدنية وطالبوا بـ«معاينة الرئيس وإجراء كل التخطيطات النفسية والجسدية لاتخاذ التدابير المناسبة المترتبة على وضعه الصحي والنفسي".
وذيلت الدعوى التي قدمت أمام المحكمة الابتدائية المدنية في جبل لبنان الناظرة في قضايا الأحوال الشخصية، بتوقيع كل من اللبنانيين إيزابيل إده ونوال المعوشي وحسين عطايا وأنطوان قربان وريمون متري وسليم مزنر.