كتب المحرر القضائي:

 

عطفاً على المحضر المنظّم من قبل عناصر فصيلة الجميزة بحق الظنّينَين حسن.ر وهيثم.ر بجرم اشتباه بسرقة، وبعد ضبط كمية من مادة الحشيشة بمقدار حبّة حمّص مع حسن.ر، وبعد ضبط حبّتين من دواء الأعصاب وظروف فارغة مع هيثم.ر، باشر عناصر الفصيلة الإستماع اليهما، فأفاد حسن.ر أنه كان يحوز كمية من الحشيشة بمقدار حبّة حمص وأنه تركها في جَيب سرواله منذ نحو شهرين، وأنه استعمل جزءاً منها ووضعها على أسنانه لأنها كانت تؤلمه ولعدم قدرته على الذهاب الى طبيب الأسنان، وأنه لا يتعاطى الحشيشة وقد أخذ الكمية المضبوطة من شخص في حي الشراونة- بعلبك من دون أن يدفع ثمنها.
أما الظنّين هيثم.ر فأفاد أنه شاهد على طريق إيعات الرئيسية قطعة أرض يجهل مالكها وهي مزروعة بمادة الحشيشة فقطف نبتة منها وقطّعها، وأنه لا يتعاطى الحشيشة وهو يتناول دواء للأعصاب لأنه يعاني من كهرباء في رأسه.
وتبيّن أنه أُجري للظنّينَين تحليل مخبري جاءت نتيجته إيجابية بالنسبة لهيثم.ر لجهة تعاطيه الحشيشة وسلبية بالنسبة لحسن.ر.
وبالتوسّع في التحقيق لدى مكتب مكافحة المخدرات المركزي، تبيّن أن زنة قطعة الحشيشة المضبوطة تبلغ ٠،٣٢ غراماً قائماً، وأن حسن.ر أفاد بأنه تعاطى الحشيشة للمرة الأولى منذ نحو شهرين وبقي بحوزته القليل منها وكان ينوي تعاطيها مجدداً، وأنه إستحصل عليها من محلة الشراونة من المروّجين التابعين لأبو سلّة الذين يتواجدون أمام منزله في تلك المحلة، فيما أفاد هيثم.ر أنه يتعاطى الحشيشة منذ نحو شهرين ويستحصل عليها من مروّجي أبو سلّة.
وتبيّن من الإستقصاءات والتحريات أن الملقب أبو سلّة هو المتّهم علي.م.ز وبحقه ٣٠٠٠ محضر سابق بجرائم الإتجار بالمخدرات وترويجها منذ العام ٢٠٠٢ حتى العام ٢٠٢٠.
وتبيّن أنه في التحقيقات الإستنطاقية، كرّر الظنّينان أقوالهما واعترافاتهما السابقة، فيما ثابر المتّهم علي.م.ز على التواري فصدرت بحقه مذكرة توقيف غيابية.
هيئة محكمة الجنايات في بيروت حكمت بالإتفاق بتجريم المتّهم علي.م.ز بجناية المادة ١٢٥ مخدرات، وبإنزال عقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة به، وبتغريمه مبلغ ١٠٠ مليون ليرة لبنانية، وبتجريده من حقوقه المدنية، وبالتأكيد على إنفاذ مذكرة إلقاء القبض الصادرة بحقه.
كما حكمت بإدانة الظنّينَين حسن.ر وهيثم.ر بجنحة المادة ١٢٧ مخدرات، وبحبسهما ثلاثة أشهر وبتغريم كل منهما مليوني ليرة، وبتخفيض العقوبة تخفيفاً الى تغريم كل منهما مليون ليرة لبنانية، وبإتلاف المخدرات والحبوب المضبوطة أصولاً عند إبرام هذا الحكم.