خوري استقبل الأسمر: نأمل أن يعاود القطاع الخاص نشاطه كما السابق

استقبل وزير العدل القاضي هنري الخوري رئيس الإتحاد العمالي العام بشارة الأسمر في مكتبه في الوزارة حيث تناول البحث موضوع تفعيل وزيادة مجالس العمل التحكيمية.

وبعد اللقاء صرّح الأسمر بالآتي: "لقد تشرفنا بزيارة معالي وزير العدل كإتحاد عمالي عام حيث طرحنا واقع أن الضمانة الأساسية بالنسبة الينا كطبقة عاملة هو القضاء، وعندما يكون هناك قضاء نزيه يمكن أن نحارب الفساد ونؤسس لدولة القانون".

وأضاف: "وفي هذا الإطار طلبنا من الوزير الخوري تفعيل مجالس العمل التحكيمية التي تعنى ببت قضايا العمال في كل المحافظات وطالبنا بزيادة هذه المجالس، كما تمنيّنا أن تسير الأمور في البلد نحو الإنفراج، فمعالي الوزير يملك وجهة نظر قانونية بحتة في كل المسائل التي تُطرح اليوم، وما يهمنا هو أن يسود جو الوفاق لنستطيع التخفيف من واقع الأزمة الإقتصادية التي تتفاقم يوماً بعد يوم، فما يحدث من خلافات يؤدي الى مزيد من التدهور، لذلك من الضروري أن يأخذ الواقع الإقتصادي "القليل من النَفس"، فنحن بحسب واقع الحال نسير نحو المزيد من التدهور والإنحلال، وما نشهده اليوم هو كوارث كبرى تحصل داخل المؤسسات وهذا لا يبشر بالخير، من هنا ضرورة التضامن وتضافر الجهود داخل وخارج الحكومة التي يجب أن تكون خلية طوارىء دائمة، ونأمل أن تمرّ هذه المحنة باتجاه إعادة لمّ الشمل وإرساء الحد الأدنى من الإستقرار الإقتصادي الذي يمهد لبداية المعالجات".

الخوري

ثم تحدث الوزير الخوري فقال: "لقد ناقشنا مع رئيس الإتحاد العمالي العام الذي زارني اليوم أوضاع المؤسسات الخاصة والعامة وجرى التركيز على أمور تتعلق بكيفية تفعيل الحركة سواء في المؤسسات الخاصة أو الحكومية من خلال حضور الموظفين وتأمين الخدمات للمواطنين، آملين أن يعاود القطاع الخاص نشاطه كما كان في السابق، وأنا أتمنى كما الجميع، أن تزول هذه الغيمة ونعود الى الحياة الطبيعية وتأمين حاجات المواطنين على كل الصعد".

وسئل الخوري: لجنة المؤشر اجتمعت الأسبوع المنصرم وتقرر إعطاء ما سمي بالمساعدة للقطاع الخاص، فهل يمكن اعتبار هذه المساعدة من ضمن قانون العمل؟

أجاب: "هذه الأمور لا تزال قيد الدرس ولم يصدر أي قرار نهائي، ونأمل أن يكون ما سيصدر في هذا الصدد لصالح العامل والموظف بصورة عامة".