اذا اعتمدنا معادلة "إقرأ تفرح ...جرّب تحزن" يمكن أن نستنتج أن مفاعليها تنطبق "حفر وتنزيل" على الإعلان الآتي: أُقفل باب الترشّح لانتخاب هيئة مكتب مجلس الكتّاب العدل، على أن تعقد الجمعية العامة جلسة لانتخاب أعضاء الهيئة الجدد لولاية مدتها ثلاث سنوات وذلك من دون أي قيد طائفي أو مذهبي".
المفرح في الإعلان عن انتخابات هيئة مجلس الكتّاب العدل التي ستجري في السابع من الشهر الجاري هو إجراء هذا الإستحقاق الإنتخابي من دون التقيّد بالتوزيع الطائفي أو المحاصصة السياسية، وهو أمر نادر الحدوث في دورات الإستحقاقات الإنتخابية على أنواعها في لبنان، أما المحزن والمبكي الى حد جفاف الدمع في المقل فهو واقع حال كتابة العدل في لبنان التي هي على تماس مباشر مع المواطنين لناحية الإجراءات والمعاملات والمهل القانونية وغيرها، ما يشكل صمام أمان لحقوق المواطنين.
ففي الوقائع التي لا تحتمل اللبس، يعاني الكتّاب العدل، ممثَلين بمجلسهم الذي يشبه النقابة، منذ كانون الثاني ٢٠١٩ تاريخ إعلان نتائج آخر مباراة حملت تسمية " مجموعة ال٥٦" من ارتدادات الإمعان في السير بنظام المحاصصة ولزوم التوازن الطائفي، ما أدى الى " ضبّ مرسوم التعيين في الجارور والإقفال عليه" مدة لا يستهان بها من الزمن، ثم التفاوض للتوصّل الى "مساومة" لفتح الجارور من خلال استحداث ٤٥ مركزاً بعضها "وهمي" وتعيين الفائض من الناجحين فيها، كل ذلك بمنأى عن الأخذ برأي الجهة المعنية أي مجلس الكتّاب العدل الذي يملك صلاحية إبداء الرأي في كل ما يتعلق بشؤون المهنة، والتي تكفلها له المادة ٥٠ من نظام الكتّاب العدل، ما يشكل مخالفة فاضحة للقوانين المرعية.
ومن أوجه المعاناة التي يعيش في دوامتها الكتّاب العدل الأصيلون والمتدرّجون والمتخرّجون على السواء رفع قيمة رسم الإنتساب الى المجلس من مليون ونصف مليون ليرة الى خمسة ملايين ليرة وسط حال من التململ والتذمّر من تخطي نسبة التراجع في المعاملات ال ٥٠% منذ مطلع العام ٢٠٢٠ ما يعني تراجعاً في الواردات، وذلك في انعكاس واضح لتراجع الحركة الإقتصادية، الأمر الذي يشكل شبه استحالة لتأسيس دوائر بالنسبة الى المنتسبين الجدد خصوصاً ربطاً بالكلفة المرتفعة للنفقات والإيجارات والتجهيزات، علماً أن ٥٠% من بين المعيّنين حديثاً تقدموا بطلبات نقل من المراكز التي عُيّنوا فيها حتى قبل أن يستلموا دوائرهم، ولا غرابة في ذلك إذا عرفنا أن هؤلاء لم تُدرج أسماؤهم ضمن إختيارات المواقع الجغرافية لدوائرهم التي قاموا بها عندما تقدموا للإختبارات وهي ثلاثة مواقع، إذ كيف يمكن أن تقنع ناجحاً بالمباراة أن ينتقل ليشغل مركز كاتب عدل في دائرة صغبين البقاعية وهو مقيم في أميون- الكورة؟
"خبط عشواء" هو ملخص ما يعاني منه مَن يفترض بهم أن يكتبوا بالعدل، فهل سيتمكنون من تغيير المعادلة الصعبة في السابع من الجاري؟