بالرغم من الأزمات السياسية التي أصابت الحكومة اللبنانية في أكثر من اتجاه خلال الأيام القليلة الماضية، سواء على صعيد انفجار التباينات حول تحقيقات القاضي طارق البيطار في ملفّ مرفأ بيروت أو أحداث "الطيونة" وما تلاها من تبِعات، أو سواء في ما حصل مؤخراً من ردود فعل عربية وداخلية على المستوى السياسي والشعبي بعد تصريحات وزير الإعلام جورج قرداحي والتي أدّت الى أزمة ديبلوماسية، وبالرغم من مقاطعة الثنائي الشيعي لجلسات مجلس الوزراء الا أن المسار الحكومي لا يزال مستمرّاً على خطى ثابتة.
ولعلّ تعطيل جلسات مجلس الوزراء لم تكُن سبباً مباشراً في عرقلة الحكومة، إذ إن التوجّه العام كان يسير ضمن آلية استمرار العمل ضمن الوزارات المعنية وعدم التأثر بالتطورات السياسية السلبية المُحيطة، لا سيما في الملفات التي تطال قضايا المواطنين المُلحّة والمرتبطة بالأزمة الاقتصادية والمعيشية التي تعصف بالبلاد، ومن أهمّ هذه الملفات كانت عملية التفاوض مع صندوق النقد الدولي.
من الواضح أن التفاوض مع صندوق النقد الدولي لا يزال مستمراً وأن الوزراء المعنيين يتواصلون باستمرار من أجل الوصول الى نتائج إيجابية في جملة الملفات العالقة وذلك بهدف حصول لبنان على مساعدات مالية في أسرع وقت ممكن والبدء بالمسار الإصلاحي الضروري للتخفيف من حدّة الأزمة الاقتصادية. من جهة أخرى فإن جهودا حثيثة يقوم بها كل من وزيري الطاقة والمالية من أجل البتّ في ملفّ الكهرباء وذلك من خلال تأمين نقلة نوعية في إطار العمل على إيجاد حلّ جزئي لأزمة الكهرباء قبل نهاية العام، وهذا ما سيلمسه اللبنانيون تدريجياً خلال فترة ليست ببعيدة.
يتحدث البعض عن احتمال استقالة الحكومة بعد "الخضة" العربية الاخيرة، غير أن أوساط مطلعة على الشأن الحكومي تؤكد على ان الحكومة باقية في مواجهة الأزمات الخانقة، ساعية لانتشال لبنان من الانهيار، ورغم التحديات الصعبة التي تعترض طريق العبور نحو الأمان، الا ان الإصرار على تجاوز المحنة يبدو أكبر من التوقعات.
من هنا، يبدو أن مسار العمل في الحكومة لن يكون مرتبطاً باجتماعات مجلس الوزراء، بل سيستمرّ من دون أن تقيّده حالة الإرباك التي عادة ما كانت تعرقل حركة الحكومات السابقة، إذ إن الحراك الإيجابي الذي يعمل وفقه بعض الوزراء سيسير على ما يرام ويصبّ في المصلحة الوطنية من ضمن اولى نتائج الخطة الانقاذية. وعلى أمل أن تفضى الاتصالات المتواصلة الى استعادة الوضع الطبيعي للحكومة من خلال عقد جلساتها، حيث ان كل الجهود المبذولة في الوزارات المختصة لا تغني أبداً عن انعقادها، تبقى البلاد على كف عفريت.