السعودية ولعبة "صولد واكبر" وزيارة وزير خارجية قطر مقرونة بمستلزمات نجاحها

لا يزال الحديث عن حتمية عقد جلسة لمجلس الوزراء خاضعا لتجاذب سياسي حاد في ظل تسريبات عن طرح معادلات مقايضة جديدة بين استقالة وزير الاعلام جورج قرداحي من جهة وكف يد المحقق العدلي طارق البيطار عن تحقيقات مرفأ بيروت من جهة أخرى، علما أن حزب الله يعتبر  أن المسألة غير مطروحة على الإطلاق. القضيتان منفصلتان بالنسبة إليه. وبحسب مصادره فإنه ترك للوزير قرداحي  اتخاذ القرار  الذي ينسجم مع المصلحة والكرامة الوطنية.
لا شك أن كلام  رئيس الحكومة نجيب ميقاتي المقتضب يوم أمس، ثبت المعطيات المتداولة من المراجع السياسية الرسمية ان لبنان لم يتجاوز فعليا المسببات التي أدت إلى عدم انعقاد جلسة لمجلس الوزراء وبالتالي فإن الصاعق لم ينزع بعد وإن كانت مخاطبتة الوزير قرداحي لتحكيم المصلحة الوطنية يستبطن رسالة سياسية واضحة لجهه دعوته الى الاستقالة، لان من شأن هذه الخطوة أن تقطع الطريق على تشتيت الحكومة خاصة وأن البلد أحوج ما يكون في هذه الظروف الى مواقف موحدة وعمل حكومي منتج لدرء ما يمكن من خضات سياسية واجتماعية وأمنية، علما أن أوساطا سياسية أكدت لـ"لبنان 24" أن الأرضية السياسية لتحكيم الضمير لم تنضج بعد، إذ يفترض ان ترتكز إلى قواعد ومترتبات لا زالت بحاجة إلى بحث جدي قبل إقدام قرداحي على اتخاذ قرار الاستقالة، وإذا توفرت ظروف حقيقية لمعالجة الأزمة لن يتأخر قرداحي في اتخاذ القرار المناسب اذا كان هذا القرار سوف يوظف في إطار تجاوز الأزمة ورفع الظلم عن لبنان واللبنانيين.
وتشدد الأوساط نفسها على "أن الموقف السعودي تجاه حكومة الرئيس ميقاتي  هو موقف سلبي، وما نقل من كلام عن صالونات السفير وليد البخاري يصب في هذا الاتجاه ويؤكد أن الرياض صدمت بتشكبل الحكومة التي لم تكن تريد لها  ان تبصر النور. وها هي اليوم تمضي بالخيارات الصعبة تجاه اللبنانيين وتلعبها "صولد وأكبر". والتهديد بالعقاب الجماعي الذي يشيعه حلفاء المملكة في لبنان وبالاخص حزب القوات أشبه بمسار ابتزاز اللبنانيين بلقمة عيشهم وتحريض لبناني ضد هؤلاء الذين يعملون وينتجون في المملكة التي استفادت شركاتها من خبرات الكثير منهم".

 بعد بيان كتلة الوفاء للمقاومة والذي حمّل السعودية مسؤولية افتعال الأزمة الأخيرة على لبنان والذي اعتبرته بعض المصادر  ردا على كلام رئيس الحكومة  لجهة ان"البلاد لا تُدار بلغة التحدي والمكابرة بل بكلمة سواء، ومخطئ من يعتقد بأنه قادر على فرض رأيه بالتعطيل ومن يعتقد بأنّه بلحظة معينة يستطيع الانقلاب على الدستور"، من الطبيعي أن يحرج رئيس الحكومة في ظل الوضع الراهن، فهو يريد أن يخلق توازنا بين الضغط الخارجي على لبنان وبين الواقع الداخلي المتصل بالتوازنات السياسية ، وهذا يستوجب البحث عن قواسم مشتركة تجعل الجميع يخرج رابحا، وهنا تقول الأوساط نفسها لا أبواب مقفلة للبحث عن حلول ولا أحد متمسك بقرارات لن يتراجع عنها. 
لكن يبقى السؤال الأساس مقابل ماذا يُطلب من قرداحي الاستقالة ؟وما هي الضمانات؟ هل المطلوب وقف مسار التداعي بالاجراءات الجذرية؟
ان العودة الى المقابلة التلفزيونية لوزير الخارجية السعودي فيصل بر فرحان، تؤكد، بحسب الاوساط نفسها، "أن الازمة الراهنة أبعد واكبر من تصريح قرادحي وتتصل بما وصفه بسيطرة حزب الله على المشهد السياسي  ومطالبته  بضبط المواقف الاعلامية ضد السعودية ورفع يد حزب الله عن الدولة اللبنانية، وهذا يؤكد أن الكلام عن عدم اهتمام المملكة بلبنان غير دقيق على الاطلاق.
ما تقوم به المملكة من تصعيد ضد لبنان يتعارض مع رؤية الإدارة الأميركية، وقد يكون إحدى الرسائل السعودية لادارة الرئيس جو بايدن بعد الغاء وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن زيارته للرياض،  من أجل ضرورة التفاوض معها مباشرة بالأزمة اللبنانية وملف اليمن  ومسالة مآرب علما أن الولايات المتحدة التي لم تعد متحمسة لاي مواجهات في المنطقة لاعتبارات أميركية على وجه الخصوص، مهتمة بالمحافظة  على الاستقرار المنضبط في لبنان ضمن معركتها المستمرة مع حزب الله، وهي على موعد الشهر المقبل مع الايرانيين في فيينا في سياق المفاوضات حول النووي وكل ذلك يأتي بالتزامن مع تبرير مسؤول أميركي بارز في إحدى الجلسات ما ادلى كلام به قرداحي قبل توزيره بعيدا عن المضمون،  قائلا عندما تحصل انتخابات رئاسية في الولايات المتحدة وتاتي إدارة جديدة، فإن أي تصريحات للقادمين الجدد قبل توليهم المسؤولية لا تلزمهم، مبديا استهجانه  للمستوى التصعيدي الذي ذهبت إليه السعودي تجاه لبنان".
 
إن الوقت مطبق وفق الوقائع لوساطات جديدة. فأمير قطر الشيخ تميم بن حمد ال ثاني أبدى حرصه ورغبته بمنع تفاقم الأزمة لتجنيب لبنان التداعيات التي كانت قد  تعرضت لها قطر في السنوات الماضية، وبالتالي فإن التحرك القطري بدعم أميركي، وزيارة وزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن ال ثاني إلى لبنان لو حصلت في الساعات أو الأيام المقبلة ستكون مقرونة بمستلزمات نجاحها وإلا لن تحصل.
 
وبالانتظار فإن مؤشرات عديدة تشي أن لا انتخابات نيابية، فالاحداث الأمنية المتنقلة من خلدة التي اتخدت طابعا   شعيا - سنيا الى شويا التي اتخدت طابعا  شيعيا - درزيا وصولا الى عين الرمانة  والتي اتخدت أيضا طابعا مسيحيا – شيعيا مرورا بمعضلة تحقيقات ملف المرفا وصولا الى ما شهده مجلس النواب في الجلسة الأخيرة من خلاف بين التيار الوطني الحر والرئيس نبيه بري حول الدستور والذي كان قد سبقها خلاف حول موعد الانتخابات والمهل ورد رئيس الجمهورية العماد ميشال عون القانون الانتخابي بصيغته المعدلة وتوجه لبنان القوي الى الطعن بالقانون، كل ذلك يمكن وصفه بالقنابل الموقوتة مع ارادة خارجية بتوتير الداخل، لتبقى مسالة ترسيم الحدود احد العناصر الخفية القائمة بخلفية المشهد.  فمغادرة  الوسيط الأميركي الجديد في عملية التفاوض لترسيم الحدود البحرية الجنوبية السفير  اموس هوكشتاين تل ابيب وعدم نقلة الى المعنيين في لبنان الردود الاسرائيلية على الافكار التي نقلها يشير، وفق الأوساط الى ان هذا الملف لن يحل بمعزل عن واقع المنطقة والصراع المندلع فيها ،علما ان طريق المفاوضات على كل المسارات لا يبشر بحل قريب وان كانت زيارة اموس اشاعت بعضا من الأجواء الإيجابية.