اتجهت الأنظار الى قصر العدل حيث تتالت بشكل لافت المراجعات والمذكرات والشكاوى المتصلة بمهمة المحقق العدلي في ملف انفجار مرفأ بيروت القاضي طارق البيطار، وكل ما نشأ من تداعيات عن التطورات الأخيرة المتعلقة بقرار القاضي حبيب مزهر كف يد البيطار موقتاً عن التحقيق.
وفي هذا الاطار ذكرت" النهار" ان "ما شهده قصر العدل أمس في تلقيه شريطاً طويلاً من الدعاوى والمراجعات جاء عقب استفحال الحرب السياسية الجارية على خلفية هذا التحقيق وفي ظل الهجوم العنيف المتدحرج للثنائي الشيعي على البيطار. ومع تفاقم الازمة من خلال اقتحامها أبواب البيت القضائي مع البلبلة الواسعة التي اثارها القاضي مزهر، كان بديهيا ان يرتسم أمس مزيد من الشكوك والمخاوف حيال مصير التحقيق كلا في ظل هجمة المذكرات وتداخل الشكاوى والشكاوى المضادة بما يشبه الإغراق الذي يضع التحقيق امام مزيد ومزيد من الترحيل والتأخير والعرقلة.اذ ان نحو سبع دعاوى ومراجعات تقدمت بها جهتا الدفاع والإدعاء في ملف إنفجار المرفأ من شأنها ان تدخله في مرحلة إستئناف الإنتظار للمضي في التحقيق بهذه القضية. ولعل اللافت ان هاتين الجهتين لم تدّخرا جهداً قانونياً إلا ودقتا بابه".
وكتبت" الاخبار":مجلس القضاء الأعلى اجتمع أمس، وعلى جدول أعماله عدد من البنود، أبرزها رغبة رئيسه القاضي عبود بتثبيت رؤساء غرف التمييز المنتدبين من قبله، والذين يدين معظمهم بالولاء له، في مواقعهم. وقبل وقت قصير من انعقاد الجلسة، أدخل عبّود على جدول الأعمال قضية القاضي مزهر. تولى الأخير بعد افتتاح الجلسة دفة الكلام وتقدم بمرافعة قانونية تدعم قراره، ووقف إلى جانبه عدد من زملائه، معتبرين أنه لم يخطئ. لكن عبود أشار إلى أن لديه رأياً آخر من دون شرحه. وطالب مزهر بأن يُصدر المجلس تعميماً للالتزام بأصول تبليغ دعاوى الرد، فرفض عبود، كرفض مطالبة مزهر بإحالة قضيته إلى التفتيش "إذا كنتُ مخطئاً". ولمس عبود وجود دعم في المجلس لمزهر، فختم الجلسة بقرار "ترك الدعاوى تأخذ مسارها القانوني". وبحسب مصادر المجلس، فإن اجتماعه الذي دام لأكثر من أربع ساعات، لم يشهد مشاحنات بخلاف ما قيل في بعض وسائل الإعلام أمس.
وافادت مصادر قضائية موثوقة ل" الديار" ان "اجتماع مجلس القضاء الاعلى ساده انقسام كبير بالاراء حول مدى صلاحية مزهر بالبت بالملفين من عدمها ولاسيما بين مدعي عام التمييز القاضي غسان عويدات الداعم لقرار مزهر ورئيس مجلس القضاء الاعلى سهيل عبود الرافض والذي اعتبر ان الامر ليس من صلاحية مزهر.
رغم هذا الانقسام بالمواقف، فغالبية الاراء بحسب ما اشارت المصادر صبت لصالح الا احد يمكنه الغاء قرار مزهر والا عيوب تعتريه بالشكل، فانتهى اجتماع مجلس القضاء الاعلى لخلاصة مفادها : لا صلاحية لنا بالتدخل بهذا الملف ولا يجب على مجلس القضاء اقحام نفسه بهكذا مسألة.وهنا تكشف المصادر ان الامور ليست مقفلة امام البيطار لا بل لديه خيارات عدة بينها التقدم بدعوى طلب رد القاضي حبيب مزهر امام الهيئة العامة لمحكمة الاستئناف لارتكابه (اي مزهر) خطأ جسيما بضم الملفين، كما انه يمكنه ان يتقدم بدعوى نقل الشكوى من القاضي مزهر الى قاض آخر للإرتياب المشروع".
وجاء في" نداء الوطن": نجحت السلطة في شلّ تحقيقات التحقيق العدلي في جريمة انفجار المرفأ بعدما أغرقته في "رمال متحركة" من الدعاوى والدعاوى المضادة، إلى درجة سجّلت معها الساعات الأخيرة رقماً قياسياً مع تقديم تسع دعاوى دفعة واحدة يوم أمس، منها ضد المحقق العدلي طارق البيطار، وبعضها ضد القاضي حبيب مزهر، وأخرى رفعها الوزيران السابقان المدعى عليهما علي حسن خليل ويوسف فنيانوس لمخاصمة الدولة"، فضلاً عن دعاوى تم تقديمها ضد رؤساء محاكم وقضاة مستشارين سبق لهم أن ردوا دعاوى الردّ المقدمة ضد البيطار لعدم الاختصاص.
وتزامناً، استغرق مجلس القضاء الأعلى أمس في مناقشة مسألة تجاوز القاضي مزهر صلاحياته القضائية بقرار كفّ يد المحقق العدلي عن ملف المرفأ، فسادت آراء متناقضة بين أعضاء المجلس وخلص النقاش الذي دام لنحو 4 ساعات "وعلى العتمة" بعد انقطاع الكهرباء عن قصر العدل، إلى تكريس الانقسام في الاجتهادات القضائية بين مؤيد لقرار مزهر ورافض له، ليخرج المجتمعون بعدم الاتفاق على أي قرار أو توجه مشترك إزاء هذه القضية، ليبقى تالياً قرار مزهر سارياً ومساهماً في تطيير جلسة الاستماع اليوم إلى فنيانوس.