سجال عون - بري يختصر حجم الاحتقان السياسي في علاقة الرئاستين

لازم التوتر الساحة الداخلية وبقي الاشتباك القضائي – السياسي الذي يبلغ ذروته في ملف المرفأ سيد الموقف، بموازاة تصعيد شهدته الأزمة بين السعودية ولبنان مع اتخاذ الكويت إجراءات جديدة ضد لبنان تمثلت بوقف منح تأشيرات الدخول للبنانيين إلى الكويت، وسط معلومات سرت في الكواليس السياسية عن «سيناريو» تصعيدي خليجي تدريجي ضد لبنان، قد يصل إلى ترحيل جزء كبير من اللبنانيين العاملين في المملكة وبعض دول مجلس التعاون الخليجي .
إلا أن الأبرز هو السجال السياسي القضائي الرئاسي على خط بعبدا – عين التينة حول تحقيقات المرفأ، ما يُنذر بمواجهة ستبلغ أوجها بين رئيسي الجمهورية ميشال عون والمجلس النيابي نبيه بري وبين التيار الوطني الحر وحركة أمل في ملفي المرفأ وقانون الانتخابات بحسب ما تشير مصادر نيابية لـ»البناء».
وكتبت" النهار": لعلها مهزلة بكل المعايير الهزلية المخجلة ان تنشغل وسائل الاعلام لساعات أمس بتبادل التغريدات والبيانات النارية بين بعبدا وعين التينة، فيما تتخبّط الرئاسات والمؤسسات وسائر المعنيين بعجز معيب عن وقف موجات الغضب الخليجي على لبنان التي يفاقمها مضي "حزب الله" في هجماته الكلامية الاستفزازية".
وجاء في افتتاحية" نداء الوطن": امس استلّ رئيس الجمهورية ميشال عون سيف الإمام علي مجدداً في وجه الثنائي الشيعي... فبعدما لوّح به إبان المبارزة الحكومية مذكّرا بمقولته "المحايد خذل الحق ولم ينصر الباطل" في معرض التصويب على وقوف "حزب الله" حينها على الحياد في معركة التأليف تاركاً عون وحيداً على حلبة الصراع مع رئيس مجلس النواب نبيه بري، عاد رئيس الجمهورية لينهل من "نهج البلاغة" مقولة جديدة زجّ من خلالها "الثنائي" في قفص الاتهام في قضية انفجار المرفأ، على اعتبار أنّ "الأبرياء لا يخافون القضاء... وكما قال الإمام علي: من وضع نفسه موضع التهمة فلا يلومَنّ من أساء به الظن". وهو ما اعتبرته مصادر قيادية في 8 آذار "ضربة تحت الزنار" من رئيس الجمهورية، موضحةً أنه "وعلى الرغم من أنّ بري أخذ موضوع الرد الفوري على عاتقه، لكنّ تغريدة عون حملت في طياتها اتهاماً بالغ الخطورة يطال مباشرةً "حزب الله" لا سيما وأنها تقاطعت في معانيها مع محاولة تجريم "الحزب" بقضية انفجار 4 آب، وهذا ما قد يستدعي رداً سريعاً وحاسماً ربما لن يتأخر لأكثر من 24 ساعة"، في إشارة إلى احتمال أن يضمّن نصرالله خطابه اليوم تعليقاً مباشراً على موقف عون".

وبحسب" اللواء" فإن تاجيج الخصومة وتوسيع حلقة الاتهامات، بعد انغلاق كل محاولات الحلحلة، لمعاودة جلسات مجلس الوزراء، وتحديدا ما يصدر عن التيار الوطني الحر بكل مضامينه،يخفي وراءه التصويب السياسي على حزب الله، ولو بشكل غير مباشر، برغم كل محاولات التهرب العلني من هذه الاتهامات، ما يعني ضمنا اهتزاز التفاهم بين الطرفين، والمرتكز على الورقة الموقعة بينهما في مار مخايل. ولكن برغم كل الاتهامات والمواقف الحادة ضد بري وحركة امل،يحاذر التيار مواجهة حزب الله مباشرة، وإن كان بعض قيادييه يحمله مسؤولية تعطيل جلسات الحكومة باعتباره الطرف الاقوى في الثنائي الشيعي، وكان الاجدى به تجنب مقاطعة جلسات الحكومة، لانه بذلك، يؤذي عهد الرئيس ميشال عون، ويقضي على ما تبقى من امال لإنقاذ ولايته من الفشل الشامل".
في المقابل تساءل مصدر وزاري سابق معني بقضية المرفأ عن سبب تأخر المحقق العدلي بالإعلان عن تقريره التقني حول تفجير المرفأ؟ مشيراً لـ”البناء” إلى أن “القانون والمعايير القضائية العالمية يفرضان على المحقق العدلي الإعلان عن هذا التقرير وكشف السبب المباشر للتفجير والجهات المسؤولة وحقيقة موت الضحايا فضلاً عن حق أهالي الضحايا والجرحى والمتضررين الحصول على تعويضاتهم من شركات التأمين”، داعياً المحقق العدلي إلى فصل التقرير التقني عن القرار الظني.
ولفتت مصادر ثنائي أمل وحزب الله لـ»البناء» رداً على اتهامهما بتعطيل مجلس الوزراء لا سيما من رئيس الحزب الاشتراكي وليد جنبلاط، بالقول: «إن وزراء الحزب والحركة والمردة لم ولن يعطلوا الحكومة، بل رئيسي الجمهورية والحكومة اتفقا على عدم عقد جلسة قبل التفاهم على حل لأزمة البيطار لكي لا تنفجر الحكومة من داخلها، لكن الوزراء مستعدون للحضور عندما يدعى إلى جلسة، لكن نجاحها مرهون بطرح مسألة البيطار وتصحيح سلوكه ومسار التحقيقات وإلا سندخل في وقت لاحق عاجلاً أم آجلاً بأزمة حكومية جديدة عندما يتم السماح لهذا القاضي بالتمادي في إجراءاته أو الإعلان عن قراره الظني الذي قد يتضمن اتهامات عشوائية مسيسة»، مضيفة: «الحكومة هي المرجع الصالح لحل هذه القضية كما كانت المرجع بتعيين المحقق العدلي، لا سيما بعدما فشل القضاء في معالجتها ومشهد العدلية يشهد على ذلك، فمن المرجع الصالح إذاً؟».