"يا دارة دوري فينا...ضلّي دوري فينا"، على إيقاع هذه الأغنية الرحبانية الشهيرة تدور " عدلية البلد" على نفسها في محاولة تبدو شبه يائسة لفكّ طلاسم ما يُحبك في أروقتها من قضايا قانونية إرتدت "لبوس السياسة" متجاوزة أصول العمل القضائي برمته.
كل ما يجري في الطوابق الخمسة من عدلية بيروت يمكن تلخيصه بعبارة واحدة: ضمان الإفلات من العقاب والتهرّب من قبضة المحقق العدلي في جريمة المرفأ "الصادمة" للجميع، وحال الصدمة هذه تنسحب أيضاً على الرأي العام المتابع من جراء سلوكيات عدد من المدّعى عليهم في الملف من " أهل الحصانات" الذين استنفدوا تقريباً كل ما هو متاح لهم من وسائل قانونية لتحقيق غايتي الإفلات والتهرّب.
آخر السهام التي تكسرت نصالها على أعتاب مكاتب القضاة الذين تحوّل عدد منهم من "حَكَم الى مرتاب به" بسبب قرارات أصدروها لم ترق لعدد من أصحاب المعالي والسعادة، كان السهم الأخير الذي أصاب بالمباشر المحامي العام التمييزي القاضي عماد قبلان الذي يتولّى راهناً منصب "المدّعي العام العدلي" في ملف المرفأ، خلفاً للمحامي العام التمييزي القاضي غسان الخوري، الذي لم يَسلَم من ارتياب مشروع طاله من خلال دعوى تقدمت بها نقابة المحامين في بيروت، بصفتها أحد المدّعين في الملف، لعلّة "أن سلوك الخوري وقراراته في ملف نيترات الأمونيوم، حتى قبل وقوع الإنفجار تبعث على الإرتياب، وأنه يعرقل التبليغات الخاصة بهذا الملف ويتأخر في النظر وإبداء الرأي في الدفوع الشكلية المقدّمة من قبل وكلاء المدّعى عليهم بهدف إطالة أمد التحقيق"، والكلام بحرفيته على ذمة أم النقابات.
سهم الإرتياب الموجّه ضد القاضي قبلان الذي أُحيلت اليه كل الملفات والطلبات المتصلة بملف المرفأ، تأتى من تسريبة إعلامية أفادت بأن الأخير عَمدَ الى حفظ إحدى الشكاوى المقدّمة ضد المحقق العدلي القاضي طارق البيطار على خلفية إتهامه بارتكاب مخالفة تزوير تاريخ قرار صادر عنه أي البيطار.
الإجراءات والتحقيقات في ملف المرفأ معلّقة، وعدلية البلد تحتاج الى " ربط نزاع" بين مكوناتها، والى أن تنضج تسوية ما، ستستمر العدالة عندنا بالترنّح تحت طائلة سقوط التحقيق في جريمة العصر.