كتب المحرر القضائي: بتاريخ ١٧/٦/٢٠٢١ حضر المدعو عمر.ص الى فصيلة البسطة وإدعى ضد مجهول بسرقة دراجته النارية من نوع "هاوجيو" من أمام منزله في محلة البسطة الفوقا.
وبتاريخ ٢٣/٩/٢٠٢١ أوقفت دورية من فوج الطوارىء المتّهم محمد.ص(سوري الجنسية) تحت جسر البسطة أثناء قيامه بجرّ دراجة نارية للإشتباه بسرقتها وسلّمته الى فصيلة البسطة.
ولدى الإستماع اليه في الفصيلة المذكورة، أفاد أنه بتاريخ ٢٣/٩/٢٠٢١، وأثناء توجّهه الى عمله في محلة زقاق البلاط سيراً على الأقدام شاهد دراجة نارية مركونة في زاروب أحد الأبنية فعمل على أخذها وقام بجرّها، وبوصوله الى جسر البسطة حضر شخص وتعرّف على الدراجة التي تعود لأحد أصدقائه فأوقفه واتصل بقوى الأمن التي حضرت دورية منها وأوقفته وضبطت الدراجة، مضيفاً بأنها ليست المرة الأولى التي يُقدم فيها على سرقة الدراجات النارية، وأنه أقدم خلال مدة شهرين على سرقة خمس دراجات نارية من محلتي البسطة وبرج أبو حيدر، وأنه كان يركنها قرب محل عمله، وكان زميله في العمل الظنّين وليد.ب يكشف عليها ويشتري الدراجة التي تعجبه ثم يبيعها وينقده بين ٤٠٠ الى ٥٠٠ ألف ليرة لبنانية مقابل كل دراجة، وقد باع على هذا المنوال ثلاث، وتخلص من الدراجتين الباقيتَين برميهما في محلتي دوحة عرمون وحي السلم، وأن وليد لا يعلم بأنه يقوم بسرقة الدراجات بل يعرف أنه يحصل عليها من مرآب الحجز من دون أوراق ثبوتية، وأنه يقوم بتَلف اللوحات الخاصة بالدراجات ورميها في الحاويات.
ولدى الإستماع الى الظنّين وليد.م، أفاد أنه أخذ من المتّهم ثلاث دراجات نارية وباعها بمبالغ ٥٠٠ و ٦٠٠ و٧٥٠ ألف ليرة لبنانية الى أشخاص مجهولين من قبله في محلة بحمدون، مشيراً الى أن المتّهم هو من عرض عليه فكرة شرائها وأنه كان يظنّ أن الأمر شرعي.
وأمام قاضي التحقيق، إعترف المتّهم بسرقة الدراجات النارية وبمخالفة نظام الإقامة، وأنه سرق ست دراجات وباعها الى الظنّين وليد الذي لم يخبره بأنها مسروقة بل أعلمه أنها من مرآب الحجز وسيسلّمه أوراقها لاحقاً، فيما أنكر الظنّين علمه بأنها مسروقة، مضيفاً أنه لم يشترِ الدراجات من المتّهم بل باعها لمصلحته ووفقاً للأسعار التي كان يحددّها له.
هيئة محكمة الجنايات في بيروت قرّرت بالإتفاق تجريم المتّهم محمد.ص بجناية المادة ٦٣٨ عقوبات وإنزال عقوبة الأشغال الشاقة الموقتة بحقه مدة ثلاث سنوات وتخفيضها الى سنتين على أن تُحتسب له مدة توقيفه الإحتياطي، وبإدانته بجنحة المادة ٣٦ أجانب وحبسه عنها مدة شهر وإدغام العقوبتين بحيث تُطبق بحقه العقوبة الأشد.
وأدانت المحكمة الظنّين وليد.م بجنحة المادة ٢٢١ عقوبات وحبسه عنها مدة ثلاثة أشهر وتغريمه ٤٠٠ ألف ليرة لبنانية وتخفيفها الى الإكتفاء بمدة توقيفه.