كتب المحرر السياسي: للمرّة الثانية خلال أقلّ من 24 ساعة، تعرّض "الثنائي الشيعي" لهجوم مباشر من فريق "العهد" الرئاسي، تمثّل بتغريدة لرئيس الجمهورية ميشال عون استندت مرّة أخرى إلى مقولة للإمام علي عن أنّ "الأبرياء لا يخافون من القضاء"، وذلك بعد موقف تكتل "لبنان القوي" الذي اتهم الثنائي مباشرة بارتكاب "جريمة موصوفة" من خلال تعطيل مجلس الوزراء ودفعه إلى الشلل، عبر الإصرار على "رهنه" بقرار لا شأن له به.
وجدت تغريدة الرئيس ميشال عون صداها سريعًا، فترجمت في وقت قياسيّ "انفجارًا" بين عون ورئيس مجلس النواب نبيه بري، الذي تولّى الرد، متحدّثًا عن "قضاء سلطة"، قبل أن تواصل قناة "NBN" الناطقة باسمه الهجوم "العنيف" على رئيس الجمهورية، الذي استُكمِت بسلسلة "بيانات متلاحقة"، ليشهد اللبنانيون على "حفلة جديدة" من المواجهة بين الجانبين، استُحضرت من خلالها مرّة أخرى كلّ الأسلحة الانتخابية وغير الانتخابية.
ومع أنّ "حزب الله"، الحليف المفترض لعون، كان معنيًّا مباشرةً بتغريدة رئيس الجمهورية، وربما أكثر من بري الذي لا يجاريه في "معاركه" بالقدر نفسه في الأيام الأخيرة، إلا أنّه "حيّد نفسه" عن التغريدة، ملتزمًا الصمت من جديد، ما أثار التساؤلات حول موقفه من إصرار فريق "العهد"، و"التيار الوطني الحر"، على "التصويب المباشر" عليه، وما إذا كان أمينه العام السيد حسن نصر الله سيقارب الموضوع في إطلالته المرتقبة مساء اليوم.
توزيع أدوار؟
ثمّة من يتحدّث في هذا السياق عن "توزيع أدوار" قائم بين "حزب الله" و"حركة أمل"، تُرجِم في الردّ على رئيس الجمهورية، بحيث تولّى رئيس مجلس النواب نبيه بري الردّ عليه، نيابةً عنه وعن "حزب الله"، من دون أن يضطر الأخير لكسر "تحالفه" مع عون، أو إحداث أيّ "خدوش" على خطّه، تمامًا كما يتولى "الحزب" قيادة "المعارك" التي ينأى بري بنفسه نسبيًا عنها، كتلك القائمة مع "القوات اللبنانية"، أو حتى على مستوى الأزمة مع الخليج.
بهذه الطريقة من "توزيع الأدوار"، يضمن "الثنائي"، وفق ما يرى أصحاب وجهة النظر هذه، عدم ترك هجوم رئيس الجمهورية بلا ردّ، وفي الوقت نفسه، يحفظ "شعرة معاوية" بينه وبين "حزب الله"، خصوصًا أنّ "السجال" بين عون وبري لم يَبدُ "مفتعَلاً"، ولا من خارج السياق، بل هو بدا أكثر من طبيعيّ، نظرًا لطبيعة العلاقة بين الجانبين، وما تسمّى بـ"الكيمياء المفقودة" بينهما، والتي عجز "حزب الله" في أفضل الظروف بتجاوزها.
لكنّ ذلك لا يعني أنّ "حزب الله" يعتبر نفسه فعلاً غير معنيّ بهجوم عون وباسيل المتكرّر على "الثنائي"، أو أنّه "راضٍ" على الانتقادات "المبطنة" التي يوجّهها له الرجلان، والتي تأتي متزامنة مع "حملة واسعة" تُشَنّ ضدّه من جانب معظم القوى السياسية، وهو إذ يتفهّم الأبعاد "الانتخابية" التي قد تكون كامنة خلف بعض مواقف "العهد"، وفق ما يقول العارفون، يعتقد أنّ المطلوب في المقابل من حليفه، تفهّم "هواجسه" ولو بالحدّ الأدنى.
ماذا سيقول نصر الله؟
في غضون ذلك، تتّجه الأنظار لما سيقوله الأمين العام لـ"حزب الله" في خطابه المقرَّر، فهل يكسر الصمت للمرّة الأولى ويردّ على رئيس الجمهورية، شأنه شأن سائر الفرقاء الذين يصوّبون على "الحزب"؟ وكيف سيقارب الأزمة مع الخليج؟ هل يفتح بابًا للحلّ، أو ربما "ثقبًا" وفق تعبير الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية سفير حسام زكي، أم يعمّق الأزمة أكثر؟
على الأرجح، وفق ما تشير المعطيات، سيبقي السيد نصر الله، على عادته، على "شعرة معاوية"، من دون أن يعني ذلك "خلوّ" خطابه من بعض الرسائل "الحازمة"، لكنّ "إخراجها" سيتمّ على طريقة أن يأتي الردّ عامًا وجماعيًا، لا يستهدف فريق رئيس الجمهورية بشكل محدّد، أو أن يسمّيه صراحةً وجهارًا، في ظلّ اعتقاد راسخ بأنّ "الحزب" سيتمسّك بموقفه من موضوع المحقق العدلي في جريمة تفجير مرفأ بيروت، والإصرار على وجوب أن تلعب الحكومة دورًا على خطه.
أما على صعيد الأزمة مع الخليج، والتي يتطلّع كثيرون إلى خطاب السيد نصر الله، فإنّ التوقّعات تشير أيضًا إلى أنّه لن يخرج عن السياسة التي انتهجتها "الحزب" في الأيام الماضية، وكرّسها نائبه الشيخ نعيم قاسم بسلسلة من المواقف عالية السقف. وإذا كان يتوقع أن يحافظ نصر الله على خطاب "مدوزَن" في هذا الجانب، فإنّه من المرجَّح أن يردّ على ما يعتبرها "هجمة خليجية" على الحزب، خصوصًا بعد الاتهامات التي وُجّهت له شخصيًا بالسيطرة على القرار، لكنه سيحرص بالموازاة، وفق التقديرات، على التذكير بأنه يعبّر عن رأيه بوصفه "رئيس حزب"، لا "ناطقًا باسم الدولة اللبنانية".
قد يكون مشهد السجالات السياسيّة تحصيلاً حاصلاً في المرحلة المقبلة في لبنان، ما يعني أنه لا يجب أن يُضخَّم، أو يُعطى دلالات ومعاني تفوق حجمه، خصوصًا أنّ البلاد مقبلة على انتخابات تتطلّب كلّ أنواع "التحريض والتعبئة والحشد"، وأكثر من أيّ وقت مضى. لكنّ هذه الانتخابات تتطلّب، قبل الشروع في الحملات، تكريس مناخ مؤاتٍ، يبدأ بـ"هدنة حكومية" تسمح لمجلس الوزراء بالعمل، ولو بالتي هي أحسن، فهل تسمح القوى السياسية بحصول هذا الأمر "البديهيّ"؟!