كان من المتوقّع أن ترتفع نسبة السّرقات في لبنان، بسبب سوء الأوضاع المعيشيّة وانهيار اللّيرة اللّبنانيّة أمام الدّولار وتخزين الأموال في المنازل عقب سحبها من المصارف، إلّا أنّ ما يحصل يفوق التوقّعات، إذ برزت أنواع سرقات لا تخطر على البال!
فقد اعتدنا أن نسمع عن سرقة سيّارات أو منازل أو حتّى محلّات تجاريّة، لكنّ هذا النّوع من السّرقات لم يعد "تراند" في لبنان، أو أنّنا اعتدنا عليه. فقد تحوّلت أنظار عدد من السّارقين إلى السّلع الّتي تُباع بالـ"فريش" دولار، خاصّةً الحديد!
سرقات غريبة
تكاد محافظة عكّار أن تفرغ من الأسلاك الكهربائيّة من على عواميد الكهرباء، فكلّ يوم تكون بلدة جديدة فيها على موعد مع سرقة الاسلاك الكهربائية، ما يجعلها عرضةً للظّلام والعتمة. ولا يقتصر هذا النّوع من السّرقات على الشمال، إذ تعرّضت أيضًا قرى جنوبيّة عدّة لسرقة أسلاك الكهرباء والـ"ديجنتيرات"، ممّا تسبّب بانقطاع التيّار عن المواطنين.
ننتقل إلى نوع آخر من السّرقات، بدأ يصبح "تراند" في الفترة الأخيرة، حيث تنشط سرقة إطارات السّيّارات، إذ يقوم السّارقون بفكّ الإطارات خلال ساعات اللّيل، تاركين المركبات مرفوعة على أحجار من الباطون. ورغم أنّ هذا النّوع من السّرقة يتطلّب وقتًا نسبيًّا، إلّا أنّه انتشر بشكل أكبر في الأيّام الماضية، خاصّةً في مناطق شماليّة.
وبدأت تصبح هذه السّرقة رائجة بعدما ارتفع سعر إطار السّيّارات، إذ بات يبلغ نحو مليون ليرة لبنانيّة بسبب ارتفاع سعر صرف الدّولار في السّوق الموازية، كما أنّ السّرقة تشمل أيضّا "الجنط" الّذي يختلف سعره بحسب نوعه.
نصل إلى سرقة أغطية الـ"ريغارات"، ففي حال أردنا مثلًا التنزّه على الطّريق البحريّة في حامات وصولًا إلى شكّا، نلاحظ أنّ الـ"ريغارات" بأكملها على طول الطريق من دون أغطية، وهذا الأمر يعرّض السّلامة المروريّة والعامّة للخطر. فالسّارقون يستولون على أغطية الصّرف الصحّي بهدف بيعها لبور الحديد، وطبعًا بالدّولار الـ"فريش".
في هذا الإطار، تشير مصادر أمنيّة لـ"لبنان 24"، إلى أنّ "معدّل السّرقات ازداد في لبنان هذا العام، والسّبب يعود إلى الأوضاع الّتي تمرّ فيها البلاد، وعدم قدرة اللّبنانيّين والنّازحين السّوريّين على تأمين لقمة العيش؛ فتكون السّرقة وجهة الكثيرين منهم". وأضافت انّ "ما يزيد من سهولة عمليّات السّرقة، هو انقطاع التيّار الكهربائي خلال فترات اللّيل".
ففي جولة بسيطة على طرقات بيروت والقرى، نشعر وكأنّنا نسير في "مدينة أشباح"، وهذا حتمًا عامل مساعد للسّارقين!
وأكّدت المصادر أهميّة "تشديد المراقبة من قبل عناصر شرطة البلديّة، لأنّه لا يمكن للأجهزة الأمنيّة التواجد في كلّ منطقة في لبنان"، لافتةً إلى أنّ "الأجهزة الأمنيّة بالمرصاد، وتعمل على إيقاف السّارقين الّذين ينقسمون إلى قسمين: الأوّل يكون منظّمًا وضمن عصابة، والقسم الثاني يقوم بالسّرقة بطريقة فرديّة". واعتبرت أنّ "الخطوة الأساس تبقى في المراقبة، وضبط أمن كلّ القرى والشوارع".
لا بدّ من التّذكير بأنّ السّرقة ليست حلالًا، فلا يوجد أقسى من أن يكتشف شخص أنّه عمل وتعب ليشتري سيّارةً أو سلعةً ما، وفجأةً تتمّ سرقتها!