شدد عضو كتلة "الوفاء للمقاومة" النائب حسن فضل الله على أن "البلد في حاجة إلى الهدوء والتركيز على المعالجات المالية والاقتصادية والإصلاحات البنيوية وخصوصا في القضاء، ونريد لهذه الحكومة أن تعمل وتنجح، وهناك أفكار متداولة يمكنها أن تساعد في إخراجها من مشكلتها".
 
وقال خلال حوار سياسي شعبي في بنت جبيل: "الوضع الذي وصل إليه القضاء بات يهدد بانهياره، وهو ما ينعكس على ما تبقى من هيكل الدولة، وهناك مسؤولية مباشرة على مجلس القضاء الأعلى رئيسا وأعضاء وعلى السلطة القضائية برمتها. للحكومة صلاحيات واضحة تخولها اتخاذ إجراءات فورية للحد من هذا الانهيار الذي تسببت به ممارسات قضائية أدى بعضها إلى حماية الفاسدين بدل محاسبتهم، وبعضها الآخر قسم القضاء وعوائل شهداء المرفأ واللبنانيين، وطغت اللغة الطائفية والحسابات السياسية والاستنسابية على المعايير القانونية والحقيقة والعدالة في مناخ غير مسبوق في تاريخ القضاء اللبناني".
 
أضاف: الدولة القوية والعادلة، من خلال مؤسساتها، هي الضامنة لمصالح اللبنانيين جميعا، ونريد لها أن تعيد بناء هذه المؤسسات على أسس سليمة، وتوجد حملة تضليل كبيرة ممن أمعنوا في هدم الدولة لتحميل الآخرين المسؤولية ويركزون على حزب الله".
 
وتابع: "تضحيات المقاومة لتحرير لبنان من الاحتلال الإسرائيلي وحمايته من العدوان التكفيري، هي التي أدت إلى بقاء الدولة وبسط سلطتها على أرضها، وفي الداخل نعمل تحت سقف الدولة وقوانينها ليس فقط عندما يتعلق الأمر بقرارات الحكومة أو تشريع القوانين أو محاربة الفساد أو حرية التعبير عن الرأي والتظاهر السلمي، فعندما قضى لنا شهداء مظلومين ذهبنا إلى الأجهزة الأمنية والقضائية ورفضنا أن يأخذ أحد حقه بيده، ورفضنا الانجرار إلى فوضى وحرب أهلية خططت لها جهات داخلية وخارجية، ولكن الذين يعظون الناس في كل يوم ويكثرون من الدعاية عن سلطة الدولة والقانون، يرفضون منطق الدولة عندما لا تكون وفق مصالحهم، ويصرون على منطقهم الطائفي وتحكيم منطق العصابات بتبرير القتل وحماية القتلة وعدم تسليمهم للدولة ورفض المثول أمام القضاء".
 
وقال: "هناك نوعان من المعالجات للأزمة القائمة، واحد طويل الأمد ونحن في انتظار خطة الحكومة الإنقاذية، وآخر سريع من خلال قيام الوزارات المختصة بإجراءات تخفف من حدة الأزمة وخصوصا الكهرباء، لأن زيادة ساعات التغذية تخفف من فاتورة اشتراك كهرباء المولدات، فالحل أن تأتي الكهرباء من الدولة وليس من الاشتراكات، وفي الوقت عينه مطلوب من الجهات الرسمية المعنية أن تمارس صلاحياتها لمواجهة جشع مستغلي انقطاع الكهرباء، وكذلك في موضوع أدوية الأمراض المزمنة والاستشفاء التي تفاقمت كثيرا وباتت الصرخة على ألسنة المرضى وعائلاتهم في جميع المناطق، وهو ما يحتاج إلى معالجات ولو جزئية للتخفيف من آلام الناس".
 
وعن أموال المودعين قال: "تتحمل المصارف والمصرف المركزي المسؤولية المباشرة عن هذه الأزمة، كما تتحملان مسؤولية أساسية عن الانهيار المالي وتدهور سعر العملة الوطنية، وكلاهما تحميهما جهات داخلية وخارجية، وهناك بعض الطروحات التي سمعنا بها لمعالجة أموال المودعين لكنها غير ناضجة، وعندما تعرض ضمن الأطر الرسمية نحدد موقفنا على قاعدة حماية أموال الناس".