رئيس الحكومة يستفيد من الدعم الدولي لتطبيق بعض ملفات خطته الإصلاحية

كتب جوني منيّر في "الجمهورية": لا تبدو الطرق مفتوحة امام عودة اجتماعات الحكومة، ولو أنّ توزيع بعض الأجواء التفاؤلية لا يضرّ. وبات معروفاً انّ الرئيس ميقاتي اتخذ قراره بعدم الاستقالة اياً تكن الظروف، حتى ولو بقيت الحكومة معطّلة الى حين موعد الانتخابات النيابية، والتي ستحصل منتصف ايار المقبل. هو قرار الرئيس ميقاتي الذي ازداد تمسّكه به بعد مشاركته في مؤتمر غلاسكو، حيث كانت له لقاءات حافلة مع زعماء العالم، لدرجة انّ هنالك من يعتقد بأنّ الرئيس ميقاتي يشرع في دراسة احتمالات مرحلة ما بعد حصول الانتخابات النيابية، وهي المرحلة الأخطر والأصعب التي تنتظر اللبنانيين والتي ستلامس الصورة التي سترسو عليها الجمهورية.


وبخلاف بعض التكهنات، فإنّ علاقة ميقاتي بالرئيس سعد الحريري تبدو جيدة، وهي ترتكز على تفاهمات عدة، على ما يبدو تصل في بعضها الى ملف الانتخابات النيابية المقبلة. لكن قبل الاستحقاق النيابي يريد رئيس الحكومة تطبيق بعض ملفات خطته الإصلاحية، مستفيداً من الدعم الدولي الذي يحوز عليه، والذي تجلّى اخيراً بإشادة وزير الخارجية الاميركية بخطة ميقاتي.

يحسب رئيس الحكومة لاحتمال استمرار التعطيل الحكومي، لذلك هو يعمل من خلال الاجتماعات الوزارية لتطبيق خطته.
 
على مستوى الكهرباء، حيث سيجري تمويلها من اموال اللبنانيين، ولكن تحت إشراف وإدارة اجنبية، مع التوجّه لرفع سعر التعرفة حوالى 20 مرة، ولو وفق الشطور. لكن «حزب الله» لا يبدو متفائلاً كما ميقاتي في هذا الإطار.
 
وهنالك ملف إعادة اعمار مرفأ بيروت، حيث يعارض ميقاتي تلزيمه لدولة خارجية. ويُنقل عنه قوله «بأننا لا نحتمل سوليدير ثانية». هنالك أيضاً وضع الموازنة، وهو ما يستوجب انعقاد الحكومة. وعلى هذا الأساس يراهن ميقاتي على ضغط إعلامي وسياسي لفك أسر الحكومة، خصوصاً انّ الموازنة شرط اساسي لصندوق النقد الدولي.

في الانتخابات لن يترشح ميقاتي ولا حتى الوجوه المحسوبة مباشرة عليه. سيدفع لوائح «صديقة» في طرابلس وعكار. وفي المقابل وخلافاً لما يجري تناقله، فإنّ الرئيس الحريري سيخوض الانتخابات على رأس لوائح «تيار المستقبل».
 
وهذا ما يدفع للتساؤل، ما إذا هنالك خيط خفي يربط بين إحجام ميقاتي ومشاركة الحريري. فبعد الانتخابات النيابية بات ثابتاً أن لا امكانية فعلية وجدّية لإنتاج حكومة جديدة قبل 5 اشهر من انتهاء ولاية الرئيس عون. وهو ما يعني أنّه مع نهاية شهر تشرين الاول 2022، فإنّ الدولة اللبنانية ستكون على موعد مع فراغ على مستوى الرئاسة الاولى، حيث لا تبدو الامور ميسّرة لوصول رئيس جديد، وكذلك على مستوى الحكومة التي ستكون بحكم تصريف الاعمال.

باختصار، ستكون شرعية الدولة اللبنانية مرتكزة قولاً وفعلاً على مجلس النواب وحده، وستكون هنالك مشكلات دستورية كثيرة. وبالتأكيد فإنّ هذا الوضع لن يكون ابداً مصادفة.