اعتبر رئيس لجنة المال والموازنة النائب إبراهيم كنعان أنه "لا يجوز أن يكون الدولار بـ23 ألف ليرة والمواطن يقبض ودائعه من المصارف على سعر صرف 3900 ليرة"، وأضاف: "المطلوب قرارات حاسمة حتى لا تفقد الدولة ما تبقى من مصداقية لديها".
وجاء كلام كنعان عقب اجتماع للجنة المال والموازنة في مجلس النواب حضرها وزير المال يوسف خليل للاطلاع منه على الإمكانيات المالية الراهنة المتعلقة بإرادات الخزينة وكل الإستحقاقات المقبلة، ومتابعة اقتراح مساعدة إجتماعية لمدة سنة للقطاع العام والمتقاعدين.
وفي حديثه، قال كنعان: "لجنة المال لن تكون شاهدة زور أمام غياب القرارات المطلوبة ولا يجوز أن تكون الدولة ضد الأرقام لتستمر في الفوضى، ونحن حريصون على الفصل بين السلطات وعلى التعاون بينها لتأمين مصالح الناس".
وأردف: "الناس موجوعة والبلد يئن والمطلوب السير نحو الأمام وعلى المسؤول أن يبدأ باتخاذ القرارات التي تصب في مصلحة الدولة والناس اليوم قبل الغد".
وأكّد كنعان أنّ "لن يتم السير بأي اقتراح من وزارة المال يؤثر سلباً على الاسعار وعلى معيشة المواطنين"، مشيراً إلى أن "اللجنة طلبت دراسة خطية وعلمية ورسميّة من وزارة المال بالاقتراحات لزيادة الإيرادات وما هي الأرقام الفعلية والعجز".
وأعلن كنعان أنه "سيتم يوم الخميس استكمال اقتراحات وزارة المال لزيادة الإيرادات لتغطية حاجات الدولة وتأمين حقوق المواطنين".