للعاملين على تعطيل الإنتخابات النيابية... إنتظروا العقوبات!

سؤال نسأله هذه الايام أكثر من أي سؤال آخر: لماذا تكتسب الانتخابات النيابية هذه المرّة أهمية قصوى لم يسبق أن اكتسبتها أي انتخابات نيابية من قبل؟ 
لا شك في أن الجميع يُنظرون إلى هذه الإنتخابات على أنها مفصلية واستحقاق حاسم، وهي بالفعل والواقع أهمّ  انتخابات يشهدها لبنان منذ العام 2005. وعلى هذا الأساس يتعاطى معها الجميع بكل جدّية ويحشدون كل الطاقات، من بينها القوة الإغترابية، التي يُعّولون عليها كثيرًا لإحداث نقلة نوعية على صعيد التغيير المنشود. 
وتعيد مراجع سياسية مراقبة هذا التحشيد وهذه الأهمية التي تكتسبها هذه الإنتخابات  للأسباب التالية: 
أولًا، تجري هذه الإنتخابات كأول إستحقاق دستوري بعد الإنتفاضة الشعبية التي قامت قبل سنتين، ولم يُتح لها تحقيق أهدافها عبر تحريك الشارع، ولم يعد أمامها إلاّ صناديق الإقتراع لتحقيق هدفها الرئيسي في تغيير الطبقة السياسية الحاكمة وإعادة تكوين السلطة، وبالتالي، فإن هذه الإنتخابات تشكل فرصة سانحة لتحديد إتجاهات الرأي العام بعد أزمات العامين الماضيين، ولمعرفة حجم التغيير الشعبي الذي حدث وكيف سيُترجم في الخارطة النيابية المقبلة. 
 ثانيًا، ستحدّد هذه الإنتخابات مصير الأكثرية النيابية الحالية التي كانت لـ "حزب الله" على مدى أربع سنوات. ويعتقد البعض أنه من الممكن أن يفقد الحزب هذه الأكثرية، ولكن ليس بالضرورة لمصلحة حزب آخر أو فريق محدد، وإنما بسبب أن الخارطة النيابية ستصبح مبعثرة وموزعة على تكتلات ومجموعات صغيرة وقائمة على تحالفات متحركة وغير مستقرة، وتبعًا لكل ملف وقضية. من هنا يُقال إن تحالفات"حزب الله" ستكون على "القطعة" و"غبّ الطلب". 
ثالثً، تأثير الإنتخابات النيابية بشكل مباشر على انتخابات رئاسة الجمهورية التي تليها بعد أشهر معدودة وقبل نهاية تشرين الأول 2022. والطرف الذي سيكسب معركة البرلمان الجديد سيعزز فرصه وأوراقه في الإستحقاق الرئاسي ودوره في تحديد هوية الرئيس الجديد، مع الأخذ في الإعتبار تأثيرات موازين القوى الخارجية. 
رابعًا، النظر الى الإنتخابات المقبلة والتعاطي معها من جانب المجتمع الدولي على أنها نقطة الإنطلاق في عملية الإصلاحات وتصحيح مسار الأوضاع وإعادة بناء الدولة، وبالتالي، فإن الحكومة الحالية تجهد على توفير المناخات الملائمة لإجراء هذه الإنتخابات. ولكن دون تحقيق هذه الغاية مطبات كثيرة، ومن أهمّها عودة الحكومة إلى عقد جلساتها، لأن المطلوب منها إتخاذ قرارات لها علاقة مباشرة بآلية هذه الإنتخابات، على أن تبدأ بعدها مرحلة الإصلاحات والمعالجات والإتفاق مع صندوق النقد الدولي، حيث تكتمل عملية إنتقال السلطة مع تشكيل حكومة جديدة وانتخاب رئيس جديد للجمهورية. 
ولكن، وبقدر ما تُعلّق الآمال على هذه الإنتخابات، بقدر ما تشتدّ المخاوف وحالة القلق، إذ برزت في الفترة الأخيرة شكوك متعاظمة بشأن مصير الإنتخابات وساد إعتقاد بأن إحتمال عدم إجراء الإنتخابات بات يتقدم على إجرائها، استنادا الى التطورات غير المطمئنة وعلى أكثر من مستوى سياسي بعد الأحداث المتنقلة، وكان آخرها أحداث الطيونة ـ عين الرمانة، والإنقسام والتخبط داخل السلطة القضائية على خلفية تحقيقات المرفأ والموقف من المحقق العدلي طارق البيطار، والخلاف على تعديلات قانون الإنتخابات وموعدها والطعن الذي سيقدمه تكتل "لبنان القوي" أمام المجلس الدستوري، مع ما سيسببه ذلك من تأثير على المهل، إضافة الى إحتمال حصول إنقسام داخل المجلس الدستوري، أو تطيير نصاب جلسته لتطيير محاولة تأجيل الإنتخابات الى أيار المقبل. 
 الدوائر الديبلوماسية الغربية في بيروت بدأت التداول باحتمال إلغاء الإنتخابات. وبالتوازي بدأت الإشارات الدولية تتزايد بإمكان إتخاذ إجراءات وعقوبات تطال المسؤولين عن نسف الإنتخابات، محذرة من ذهاب الأمور في هذا المنحى. فالرسالة الدولية واضحة وهي أن الإنتخابات محطة مفصلية لا يمكن القفز فوقها ومن دونها لن يكون هناك لا صندوق نقد ولا مفاوضات ولا مساعدات.