هل تكون الطعون النيابية شرارة التمديد وتأجيل الانتخابات ؟

كتب طوني كرم في" نداء الوطن": أيام ثلاثة، ويقفل باب تسجيل المغتربين للمشاركة في الإنتخابات النيابية المفترض إجراؤها، قانوناً، في خلال الـ 60 يوماً التي تسبق إنتهاء ولاية المجلس في 20 أيار 2022. وثمة مخاوف جديّة من الإطاحة بالموعد المحدد ليوم الإنتخابات، أي 27 آذار من السنة المقبلة وقد تجد بعض الأطراف أن من مصلحتها تطيير الإنتخابات برمتها وترحيلها إلى ما بعد الإنتخابات الرئاسية. والبداية من الطعن المتوقع أن يقدمه نواب في تكتل "لبنان القوي".

إنّ قبول المجلس الدستوري الطعن في القانون يعيد كرة النار إلى الحكومة شبه "المعطلة"، لتعمد بدورها إلى إستصدار المراسيم التطبيقية للقانون النافذ الذي ستجري الإنتخابات على أساسه، بحيث نصت المادتان 122 و123 على إنشاء لجنة مشتركة من وزارتي الداخلية والخارجية تأخذ على عاتقها تطبيق أحكام الفصل المتعلق بإنتخابات المغتربين، بعد استصدار مرسوم في مجلس الوزراء بأكثرية الثلثين بناءً على اقتراح وزير الداخلية، الذي يضع تصوراً حول تقسيم القارات الـ 6 على 6 طوائف، مناصفةً بين المسيحيين والمسلمين، من أجل إنتخاب النواب في الإغتراب، ليصبح عددهم 134 نائباً في دورة 2022. وتعمد وزارة الداخلية بالتوازي على تحديد المقاعد التي ستلغى في الدورة المقبلة من النواب المقيمين، ليعود عدد أعضاء المجلس إلى 128 نائباً في دورة 2026، (122 نائباً مقيماً + 6 نواب عن الإغتراب)، ويُرفع بعدها المرسوم إلى مجلس الوزراء الذي يجب أن يحظى بموافقة أغلبية الثلثين من أعضاء الحكومة! وليس بمستغرب على اصحاب النوايا التعطيلية سعيهم إلى تقديم كافة الذرائع من أجل أن يصبح التمديد بحكم الواقع، ويترافق بذلك على كافة الإستحقاقات المقبلة والرئاسيّة تحديداً