بدا واضحا منذ يومين، ان ما ضج به الوسط السياسي والاعلامي من احاديث وتسريبات بشأن "مقايضات مزعومة" لحل الازمة الحكومية هدفه المباشر رمي المسؤولية في هذا الاطار عند رئيس الحكومة نجيب ميقاتي، واضيف اليه ليل أمس ما اوردته قناة "المنار" في نشرتها المسائية من "أن الرئيس ميقاتي الذي استقبل رئيس تيار المردة سليمان فرنجية وزار رئيس مجلس النواب نبيه بري قدم افكارا لعودة عمل مجلس الوزراء بعد حلحلة المسببات التي ادت الى توقف اجتماع الحكومة، لكنها أفكار لم تتبلور كمقترح نهائي الى الآن".
في المقابل فان موقف رئيس الحكومة في مقاربة اساس المشكلة والحل واضح وثابت منذ البداية، وهو نفى في بيان صباح امس ما يحكى عن الأزمة السياسية على قاعدة "البيطار مقابل مجلس الوزراء"، مؤكدا" أن خارطة الحل التي وضعها منذ اليوم الأول هي الأساس، وخلاصتها أن لا تدخّل سياسياً على الإطلاق في عمل القضاء، ولا رابط بين استئناف جلسات مجلس الوزراء وملف التحقيق القضائي في انفجار مرفأ بيروت".
هذا الموقف استكمله ميقاتي لاحقا بدعوته "جميع الأطراف للمشاركة في الحكومة، الى التعاون لإعادة عجلة العمل الحكومي الى الدوران الكامل وفق خارطة الطريق التي حدّدها منذ اليوم الأول وصون علاقات لبنان مع دول العالم لا سيما الأشقاء في دول الخليج"، داعيا " الجميع الى إبعاد ملف التحقيقات بانفجار مرفأ بيروت عن السياسة وحصره في إطاره القضائي الصرف واعتماد الأصول الدستورية في معالجته".
عمليا يمضي رئيس الحكومة في نهج المعالجات المفيدة للازمات المطروحة، وعلى جدول مواعيده اليوم اجتماعا مع وفد من جمعية تجار بيروت ونقابة اطباء لبنان، اضافة الى اجتماعات وزارية ودبلوماسية ولقاءات سياسية.