تعاون تقني وأكاديمي بين نقابة المحامين في طرابلس وهيئة حقوق الإنسان

وقعت نقابة المحامين في طرابلس والشمال ممثلة بالنقيب محمد المراد، والهيئة الوطنية لحقوق الإنسان المتضمنة لجنة الوقاية من التعذيب ممثلة برئيسها الدكتور فادي جرجس، في قاعة الاجتماعات في النقابة، اتفاقية تعاون تهدف الى تحديد كل أشكال التعاون التقني والأكاديمي وسبله، في حضور أعضاء مجلس النقابة يوسف الدويهي، نشأة فتال، باسكال أيوب، مدير مركز حقوق السجين في النقابة محمد صبلوح، الأمين العام المساعد لإتحاد المحامين العرب بسام جمال وشوقي ساسين، نائب رئيس الهيئة رئيس لجنة الوقاية من التعذيب القاضي خليل أبو رجيلي، أمينة سر الهيئة المحامية الدكتورة رنا الجمل وأمين صندوق الهيئة علي يوسف.
 
المراد
بداية، رحب النقيب المراد بالحضور، وأعرب عن "سعادة المجلس بهذا التعاون"، آملا "أن يكون بداية لمسار مشترك في مجال الدفاع عن حقوق الإنسان تجسيدا لتاريخ النقابة العريق"، مشددا على "ضرورة مشاركة جميع هيئات المجتمع على مستوى الوطن لتحقيق الرسالة الإنسانية المشتركة من أجل الإنسان وكرامته وحقوقه التي كرستها المواثيق الدولية".
 
وتحدث النقيب المراد عن "الأعمال التي قامت بها النقابة من خلال معهد حقوق الإنسان ومركز المعونة القضائية والمساعدة القانونية ومركز حقوق السجين ولجنة السجون في توثيق حالات التعذيب والوقوف الى جانب الفئات المهمشة والدفاع عنها".
 
جرجس
ثم تحدث الدكتور جرجس، فأكد أن "إحترام حقوق الإنسان وتعزيزها، حاجة ضرورية لترسيخ أمن المجتمعات والعيش الكريم في دولة تسودها العدالة، ونقابة المحامين في طرابلس حامية للحقوق والحريات ومدافعة عن المظلومين وإحقاق الحق. فهذه النقابة قوبة بمؤسساتها وطاقاتها وكفاية المنتمين اليها وعملهم الدؤوب على حماية حقوق الناس ونصرة المظلوم".
 
وقال: "نمر في لبنان اليوم بمرحلة صعبة تتطلب منا جهودا مضاعفة في التشبيك والمشاركة مع جميع الطاقات والكفايات، آملين أن تشكل إتفاقية التعاون هذه تعاقدا حقوقيا وإجتماعيا يؤسس لمرحلة جديدة أساسها الثقة وحماية حقوق الإنسان وحرياته، وان مهام كل من الهيئة الوطنية لحقوق الانسان ولجنة الوقاية من التعذيب ونقابة المحامين في طرابلس، تتلاقى وتتكامل في تعاون وحوار خلاقين يرسيان دولة الحق الأسمى وحقوق الإنسان. فيشرفنا ان نوقع على هذه الإتفاقية وإعلان النوايا للقيام بمجهود جماعي وطني نقابي، والشكر لنقابة المحامين والزملاء الذين تعاونوا على صياغة نص هذه الإتفاقية".
 
الجمل
وشرحت الدكتورة الجمل واقع الهيئة ومهامها، ثم تلت مضمون الاتفاقية التي تهدف الى:
"التعاون في إطار المشاريع التي تطال حقوق الإنسان ذات الصلة بالهيئة، تنظيم دورات تدريبية بهدف تطوير خبرات العاملين في القطاعين العام والخاص والنقابات والمؤسسات... في جميع المواضيع التي تتعلق بتعزيز بحقوق الإنسان وسيادة القانون، تنظيم مؤتمرات وورش عمل وندوات متخصصة في لبنان أو في الخارج تدخل ضمن اهتمامات كل من الهيئة ونقابة المحامين في طرابلس، تبادل المعطيات والمعلومات العلمية والتقنية واستقبال وتبادل الخبراء والباحثين لدعم قضايا حقوق الإنسان والهيئة في عملها الرقابي".
 
ثم وقع النقيب المراد والدكتور جرجس الإتفاقية، وجولة في أرجاء مراكز النقابة.