إجتمع رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي مع لجنة الصحة البرلمانية بعد ظهر اليوم في السراي الحكومي. وحضر رئيس اللجنة النائب عاصم عراجي، والنواب السادة : قاسم هاشم، عناية عز الدين، فادي علامة، علي مقداد، أمين شري، محمد قرعاوي، وأمين سر اللجنة حسين عواد.
بعد الإجتماع تحدث النائب عراجي فقال: "تشرفت لجنة الصحة النيابية بلقاء دولة الرئيس ميقاتي للبحث في موضوع ارتفاع اسعار الأدوية بعد رفع الدعم الجزئي عن ادوية الأمراض المزمنة.هناك ٣٥ مليون دولارحوّلوا الى وزارة الصحة لدعم أدوية الأمراض المستعصية والمزمنة والسرطانية، وقد حدد وزير الصحة الأولويات بناء على هذا المبلغ، فخصص للمستلزمات الطبية مبلغ ١٠ ملايين دولار ، ولأدوية الأمراض المستعصية والمزمنة ٢٥ مليون دولار، منها ١٧ مليون دولار لأدوية الأمراض المستعصية والسرطانية ، ويبقى من المبلغ نحو ٧ او ٨ ملايين دولار لأدوية الأمراض المزمنة، وهذا المبلغ لا يكفي، لذا تم وضع دعم على شطور معينة، ومع ذلك وبسبب انهيار قيمة الليرة اذا احتسبنا فقط فرق الدعم لدواء ما بنسبة ٦٥% فالباقي أي ٣٥% غير المدعوم يصبح أعلى من سعر الدواء.
أضاف: اذا اردنا التحدث عن الاوضاع الاقتصادية الصعبة التي يعيشها راهنا اللبنانيون والمعطيات التي تردنا من المنظمات الدولية والتي تشير الى أن ٧٠% من الشعب اللبناني لا يستطيع شراء الدواء، يُطرح السؤال ما هو الحل. لقد تحدثنا بالأمس في اطار اجتماع لجنة الصحة البرلمانية بأن هذا الأمر غير مقبول، وقد اتينا اليوم للتباحث مع دولة الرئيس حول الموضوع، وقدمنا له ما لدينا من معطيات.
تابع: لقد تطرقنا خلال الاجتماع مع دولة الرئيس الى عدة حلول، منها امكان رفع مصرف لبنان المبلغ لنستطيع تأمين تغطية أكبر، وهذا الأمر يُترك لاجتماع بين دولة الرئيس وحاكم المركز ووزير الصحة.
الحل الثاني هو الدفع بالليرة لشركات الأدوية على سعر "صيرفة" ما يوفر نسبة ٢٠% من أسعار الدواء، كما طرح عدد من الزملاء تفعيل المكتب الوطني للدواء الذي كان يحق له قانونا استيراد الدواء وبيعه، إضافة الى موضوع البطاقة التمويلية التي كان قد تم الاتفاق على إصدارها بالتوازي مع رفع الدعم وهذا ما لم يحصل، علما أن مجلس النواب قام بما عليه في هذا المجال، ما يعني انه على السلطة التنفيذية ان تصدر البطاقة.
أضاف:القطاع الطبي يعاني الأمرين سواء بالكلفة الاستشفائية الغالية التي لا يستطيع المريض دفعها، والمستشفيات التي لا تستطيع مواكبة الارتفاع المخيف للدولار، لذا علينا شد الأحزمة وشراء أدوية الجنريك لأنها تخفف علينا المصاريف، إضافة الى دعم صناعة الدواء الوطنية التي هي أحد الحلول المتاحة.
أما بالنسبة الى مراكز الرعاية الصحية وعددها ٢٤٠ والتي يصلها الدواء من الاتحاد الاوروبي واليونيسف فيجب تفعيلها، وقد قدمنا اقتراحا بتسهيل اعطاء الدواء لمن يقصد هذه المراكز وليس شرطا أن يكون الشخص مريضا ما يشجع الناس على اخذ الدواء من هذه المراكز، اضافة الى ان الهبات تسد نقصا موجودا فيها.
وردا على سؤال قال النائب عراجي "إن رئيس الحكومة تواصل مع وزير الصحة ووضعه في اجواء الاجتماع. نحن كلجنة طرحنا الحلول ودولة الرئيس قال ان الحلول المقترحة سيتم السير بها. اما الحل السريع، فمرتبط بالاجتماع الذي سيعقد بين دولته وحاكم مصرف لبنان بعد ظهر اليوم لزيادة الدعم لفاتورة الدواء.
اضاف عراجي ردا على سؤال : الحلول المقترحة يمكن السير بها باتفاق رئيس الحكومة ووزير الصحة ومصرف لبنان عبر زيادة الدعم.
النائب علامة
وشدد النائب فادي علامة على تفعيل المكتب الوطني للدواء الذي يمكنه استيراد الادوية مباشرة عبر مفاوضات مباشرة مع الجهات الخارجية، وإن دولة الرئيس يسعى اليوم مع البنك الدولي والجهات المانحة الى تأمين التمويل، وهذا الامر قد يسهل عمل المكتب اكثر فاكثر، مما ينهي الكثير من المشكلات في هذا القطاع.
أما الحل الثاني فهو التوجه نحو استعمال " ادوية الجنريك" مما يساعد في تخفيف الفاتورة الصحية.
النائب المقداد
وقال النائب علي المقداد: لا يمكننا الطلب الى المواطن انتظار الحل الطويل. الحل اليوم لدى مصرف لبنان وهو يتحمل المسؤولية، علما أن ما نطرحه هو اضافة 10 مليون دولار شهريا على المبلغ الاساسي لدعم ادوية الامراض المستعصية، في وقت كانت تصرف المليارات على دعم المحروقات والمواد الغذائية .
لسنا في معرض التهديد، ولكن نحن اعطينا فرصة، واذا لم يحصل بين اليوم والثلاثاء اي زيادة على الدعم، فنحن في اللجنة النيابية ومع الناس علينا أن نفعل شيئا، ومن المستحيل أن نقبل باستمرار الموضوع كما هو عليه.