القرار اتخذ.. عودة إلى الإضراب المفتوح في إدارات الدولة كافة

أعلنت الهيئة الإدارية لرابطة موظفي الإدارة العامة في بيان، العودة الى الإضراب المفتوح، لحين تحقيق المطالب "التي نذكر دائما بأنها لا تلامس الحد الأدنى من الحقوق ولا من حاجاتنا للاستمرارية".
 
وقالت: "بالأمس القريب، وبلوعة الابن البار الذي أجبر على ترك أمه، أعلنا ونحن على يقين بحلول  موعد المصير المحتوم، أننا أمام إضراب مفتوح ما لم يبادر أولي القرار الى وضع حلول لمطالبنا التي هي جزء بسيط من حقوقنا بل من حاجاتنا، ماذا حصل؟ حكومتنا المتفرجة كما كل السلطات على الإبادة الجماعية الضاربة بكل المواطنين، منت علينا بما اسمته منحة اجتماعية، نصف راتب. 5.1 في المئة من الراتب الذي فقد 97 % من قيمته. ليس ثمن مازوت التدفئة البالغ حوالى 6 ملايين شهريا إذا لم يرتفع أكثر، وليس ثمن حليب الأطفال البالغ شهريا أكثر من الراتب. وليس ثمن أدوية أمهاتنا وآبائنا. فهذا  يكلف الدولة كثيرا، وبخاصة بعد رفع الدعم، خزينة الدولة  طبعا أولى، أليست فارغة وعلى الموظف ملأها؟ ليس ثمن خبز وزيت وزعتر. منحة لا تساوي فرق بدل النقل الذي نتكبده ومنوا علينا بربع قيمته".
 
وقالت: "لا يا سادة، لم نكافح عمرا لكي نرضى بأن نتحول عمال سخرة، ونكتفي بما يرمى لنا من فتات. ولأن من نهبنا ونهب الدولة بكاملها وما زال يسرح ويمرح احتكارا وتهريبا وتهربا مباحا من الضرائب، واستفادة من إعفاءات وتسويات وامتيازات غير مبررة نتحملها نحن وكل ذوي الدخل المحدود عن كبار المتمولين وكبرى الشركات، ومساهمات ومساعدات لغير ذوي حق من الجمعيات والمؤسسات الوهمية، واسثمار مجاني للأملاك العامة ومصالحات لا تنتهي. لأننا أولى بكل هذا، لأننا وصلنا بفضل كل هذا الى العدم، ولأن هذه الأتعاب اقتص منها 97 % ومرشحة للازدياد، ولأننا معنيون بمواجهة قرار استكمال إبادتنا وإبادة عائلاتنا والمزيد من اذلالنا. نسأل: هل نحن فعلا أمام خيار اللجوء الى هيئات وجمعيات الكون التي ترعى حقوق الإنسان وحقوق العمال والموظفين؟ فمن مثلنا في حاجة الى دعم هكذا جمعيات ولجان؟"
 
وتابعت: "إن الهيئة الإدارية لموظفي الإدارة العامة، بعد أن علقت الإضراب المفتوح أسبوعين كبادرة ثقة، على ان تقر الحكومة خلالهما ما يمثل الحد الأدنى المطلوب من الحقوق والحاجات الأساسية لحياة العائلات، وبما أن ما صدر عن الحكومة أمس من تسخيف للحقوق والحاجات فاق كل التوقعات وخيب وميض الأمل لدينا، ومع الكثير من الألم الاعتذار لأهلنا في الوطن، المكتوب عليهم وعلينا القتال في سبيل حياة كريمة بالحد الأدنى المقبول فحياة عائلاتنا على المحك وحقوقهم الإنسانية والمعيشية والصحية والمعنوية في مهب عواصف التجاهل، نعلن العودة الى الإضراب المفتوح".
 
وختمت: "نعلن عقد مؤتمر صحافي عند الحادية عشرة والنصف قبل ظهر الأربعاء المقبل 24 الحالي أمام مقر التنظيم المدني في الكولا، وتبقى الهيئة في متابعة دائمة للمستجدات ذات الصلة، وللنشاطات التصعيدية المتزامنة مع هذا الإضراب والتي تعلن في حينه".