بلغ تراجع الخدمات في الوزارات والدوائر الرسمية مستوىً لم تبلغه حتى في عزّ أيام الحرب.
فجديد هذه المسألة ان عددًا كبيرًا من الوزارات، ومن بينها وزارة غير خدماتية، لم تعد قادرة على دفع المستحقات المخصّصة للشركات الخاصة التي كانت تتولى خدمة التنظيفات والتي لم تعد كافية لتغطية مصاريف العمال. هذا الامر دفع بأصحاب هذه الشركات إلى فسخ عقودها السابقة مع الوزارات، التي وجدت نفسها عاجزة عن تأمين الخدمات الموازية البديلة.
وحيال هذه الأزمة التي لا سابق لها لم يجد الموظفون بدًّا من "التمويل الذاتي"، عن طريق جمع مبالغ شهرية معينة لدفعها لعدد من العمال السابقين، الذين كانوا يعملون لدى تلك الشركات، وذلك خوفًا من أن "تأكلهم الجيّة".