اسماعيل سكرية: لمختبر يقوم الدواء السوري والإيراني

نظمت جمعية "مركز باسل الأسد الثقافي الاجتماعي" في بعلبك لقاء لمناسبة عيد الاستقلال مع رئيس "الهيئة الوطنية الصحية - الصحة حق وكرامة" الدكتور إسماعيل سكرية، بعنوان "الدواء والسقوط الكبير"، في حضور رئيس قسم المحافظة دريد الحلاني ممثلا محافظ بعلبك الهرمل بشير خضر، رئيس دائرة أمن عام بعلبك الهرمل المقدم غياث زعيتر، رئيس الجمعية الدكتور عقيل برو، نائب رئيس بلدية بعلبك مصطفى الشل، فاعليات صحية، سياسية، ثقافية واجتماعية. 
 
زعيتر
 
استهل اللقاء، رئيس اللجنة الصحية في المركز الدكتور عطاالله زعيتر، مستعرضا "الواقع الصحي المتردي في لبنان، وأزمة الدواء التي تهدد حياة الناس". 
 
سكرية
 
واعتبر سكرية أنه "لم تستحوذ كلمة بمجرد ذكرها على وقع إنساني مميز مثل كلمة دواء التي تحمل البعد العلاجي وحماية الإنسان مما يهدد سلامته وصحته، لكنها وللأسف الشديد، كثيرا ما أخذت في غير اتجاه أبعدها عن قيمتها الإنسانية وشوه رسالتها والمفاعيل، وذلك بفعل اخضاعها لسلطة رأس المال المتوحش وثقافته التجارية المتجردة من أي نبض إنساني أو رحمة أو زاوية في ضمير، والمتمثلة بشركات الدواء العملاقة التي تضع مصالحها وأرباحها المالية الخيالية أولوية ودون أي اعتبار، ضاربة بعرض الحائط الجانب الإنساني". 
 
وأشار إلى أن "دول العالم الثالث والدول العربية بخاصة، تكافح وتبذل الجهود لتكتفي ذاتيا، من خلال تصنيع أدويتها، لتتحرر من شروط الشركات العالمية الكبرى وأسعارها الجائرة، وقد حقق بعضها أشواطا متقدمة في هذا الإطار، ولكن ما يثير الحزن والأسى، أن العقول العلمية العربية المبدعة مهجرة بغالبيتها خارج أوطانها، وبخاصة في الولايات المتحدة الأمريكية، تمول أبحاثها وإبداعاتها من الأموال العربية المنهوبة بفعل الفساد، والموطنة في مصارف الغرب، حيث هي تحت رحمة الدولار وقرار أربابه، وبالتالي فأننا عوض العمل على تطوير أبحاثنا العلمية الدوائية بأموالنا وعقولنا، فإننا هجرنا المال والعقول". 
 
وقال: "لم تطبق أبدا سياسة وطنية للدواء في لبنان، بل غلب التعاطي إزاء مادة الدواء كسلعة تجارية تحقق أرباحا هائلة وسريعة، واستخدم شعار الاقتصاد الحر، ككلمة حق يراد بها باطل، وتحولت المبادرة الفردية إلى شطارة، فتم تعطيل القوانين التي تنظم شؤون الدواء بمراسيم، وأطيحت المراسيم بقرارات وز?ر، واستمرت النظم الدوائية تحت تأثير الواقع التالي: عدم وجود سياسة صحية دوائية واضحة، عدم وجود مرجعية فنية ومعلومات دقيقة وإحصائية رسمية، وحين توجد فالسلطة التنفيذية كما النفوذ السياسي والطائفي والمالي يسيطر على قراراتها ويدور أرقامها وعقلها العلمي، عدم الاستناد إلى معلومات علمية ونظام مكتوب ومكننة للمعلومات والإحصاءات والمراجعة والتحديث في عملية التسجيل، الأنظمة الحالية وسبل تسجيل الدواء المعمول بها، غير فعالة مما يؤدي أحيانا إلى قبول شهادات منشأ مشكوك في أمرها، غياب مختبر للرقابة الدوائية، التخزين السيء في الكثير من الأحيان، التأثير السلبي والضغوط والإغراءات غير السليمة التي تمارس على الأطباء".
 
ونبه من "تجاهل ضرورة استحضار شهادة بلد المنشأ للدواء المستورد والتي تضمن النوعية، تجاهل ضرورة استحضار شهادة سعر بلد المنشأ للدواء لنبني على أساسها التسعير في وزارة الصحة، إضافة إلى الاستمرار المتعمد بشلل المختبر المركزي للرقابة، ومنذ 3 عقود، عدم إ?لاء الصناعة المحلية للدواء إهتماما وتشجيعاً،  إسقاط تجربة المكتب الوطني للدواء عام 1998 في مجلس النواب. وترافق ذلك مع غياب تام لدور النقابات المعنية وللرأي الجامعي الأكاديمي".
 
ورأى أن "هذه السياسات المافياوية العدوانية، وأمام انهيار قيمة العملة الوطنية، تسببت بأزمة خطيرة جدا، تمثلت بفقدان الكثير من الأدوية الضرورية وخاصة أدوية السرطان، لأن التاجر الذي أدمن الربح الخيالي السريع ليس مستعداً لأي تضحية ولو من فائض أرباحه غير الشرعية، فحول ادويته المدعومة بدولار 1500 للخارج، وأخيراً وبعد ابتزاز دام لمدة عامين سددت المافيا ضربتها بمجزرة أسعار جديدة هي خارج متناول أغلبية اللبنانيين، هذه اللوحة البشعة أشرف عليها حاكم المصرف المركزي الذي يتحكم بلغة الأرقام الدولارية، وهي لغز لا يعرف سره إلا حماته، وألغاز شاركت فيها جميع الأطراف المعنية بالسياسة الدوائية، من برلمانية ووزارة ونقابة صيادلة".
 
وتابع: "كلمة دعم استخدمت زورا وهي كذبة كبيرة، فقد دعم الدواء المصدر إلى الخارج لحصد الدولار، وحرم منه المريض اللبناني".
 
وطرح سكرية الحلول التالية: "تطبيق قانون مزاولة مهنة الصيدلة، تفعيل المختبر المركزي والإستعانة بالمختبرات الجامعية، مكننة اعمال الدواء، اعتماد لائحه أساس للدواء، تشجيع واعتماد صناعة وطنية للدواء، كسر الاحتكار وفتح باب الاستيراد شرقا وغربا، مراقبة التخزين في المستودعات والصيدليات والمرافئ، اعتماد سياسة تسعيرية عادلة، تفعيل وتشديد أعمال الرقابة الإدارية في وزارة الصحة العامة ونقابة الصيدلة والتفتيش المركزي. ولكن ذلك يبقى ضمن الكلام الفني التقني غير قابل للتطبيق ما لم تتوافر ظروف قرار وطني وفاقي كبير، يحرر الدواء من نير المافيا وسلطتها ويضعه في موقعه العلمي الإنساني". 
 
وشدد على" أهمية وجود مختبر يقوم الدواء السوري والإيراني، لإسكات الأصوات المنتقدة بخلفية قليلها علمي وكثيرها سياسي". 
 
وختم سكرية: "إذا كانت مافيا الدواء في لبنان، قد أضحت في مثابة قدر لا يرد، فإنني لن استسلم لهذا القدر".