مجلس الوزراء سيعود قريباً: الحاجة داخلية وخارجية منعاً للانهيار

كل المؤشرات السياسية التي ظهرت في الايام القليلة الماضية توحي بإن مجلس الوزراء سيعود خلال ايام تتويجا لمسار من العمل الحكومي على عدة محاور مثل التفاوض مع صندوق النقد الدولي والبطاقة التمويلية والكهرباء وغيرها، خصوصا ان العمل على مثل هذه الملفات لا يمكن ان يستمر من دون اجتماع الحكومة، واخذ قرارات حاسمة تتوافق عليها القوى السياسية.

هكذا سيتم التوجه نحو حل يرضي كل الاطراف في القضايا الخلافية، وهو امر لم يكن يكن ممكنا معرفة الجميع ان حاجتهم الى انعقاد الحكومة كبير جدا، ولا يمكن للكباش السياسي الاستمرار في ظل عملية التعطيل بغض النظر عمن يقف وراءها.

تعلم القوى السياسية انها غير قادرة على رفض حصول الانتخابات النيابية او المماطلة في اجرائها، لان الرأي العام اللبناني لن يكون متساهلا مع مثل هكذا قرار وكذلك الدول الغربية التي تنتظر هذا الاستحقاق من اجل حصول تغيير سياسي تتوقعه، لذلك فإن عدم انعقاد الحكومة سيظهر كأنه محاولة تطيير مقنعة للانتخابات وهذا لا يمكن لاي من القوى السياسية تحمّل تبعاته.

كما ان الانهيار الحاصل والمتسارع، يجعل القوى المعنية تقدم تنازلات كي لا تتحمل امام الرأي العام مسؤولية فشل عملية الانقاذ المفترضة، اذ ان التصويب سيكون اسهل على الطرف الرافض للتسوية، وهذا ما ساهم في اعطاء دفع جديد بإتجاه اعادة تشغيل المحركات الجماعية للحكومة.

وبحسب مصادر مطلعة فإن القوى الغربية التي رفضت استقالة الحكومة في ذروة الازمة مع دول الخليج، تجد ان منع الانهيار الكامل قبل الانتخابات، له مدخل واحد: هو بقاء الحكومة صامدة، كما ان تقديم المساعدات يجب ان يتم عبر مجلس الوزراء وهذا ما يتقاطع مع مصلحة القوى السياسية اللبنانية.

اذا يبدو ان الحاجة والمصلحة السياسية لمعظم القوى المحلية والخارجية، هي التي تساهم في منع عودة لبنان الى الفراغ المؤسساتي، وتضع حدا لتعطيل عمل الحكومة المستمر منذ اسابيع، وقد تكون هذه الحاجة ايضا هي الدافع الاساسي نحو تسوية سياسية في العديد من الملفات العالقة.