ميقاتي أوصل رسالته عن"أبغض الحلال" وحسم موقفه: "في جلسة"

بعد جلسة مجلس الوزراء التي انعقدت في القصر الجمهوري بتاريخ ١٢ تشرين الاول الفائت، والتي شهدت مواقف حادة لوزراء" الثنائي الشيعي"من قضية التحقيق العدلي في انفجار المرفأ، تريث رئيس الحكومة نجيب ميقاتي في الدعوة الى جلسة جديدة في انتظار ان تهدأ النفوس، محددا فورا سقف الحل" لا تدخل في عمل القضاء".

راهن الرئيس ميقاتي على حكمة المعنيين للاسراع في المعالجة وعودة جلسات مجلس الوزراء، نظرا لخطورة الاوضاع  الاقتصادية والاجتماعية والمالية وضرورة الانكباب على ايجاد الحلول المطلوبة، لكن الاطراف المعنية بالازمة اصرت على موقفها،فكان لا بد لرئيس الحكومة ان يحسم القرار ، وهو سيدعو  الى جلسة لمجلس الوزراء، "وليتحمّل كل طرف مسؤوليته". وقد ابلغ موقفه  مجددا بالامس الى رئيس الجمهورية  ميشال عون ورئيس مجلس النواب نبيه بري.
أما عن موعد  الدعوة الى الجلسة فبالتأكيد الاسبوع المقبل بعد عودته من زيارة الفاتيكان والاجتماع مع البابا فرنسيس.
ولم تكن إستعارة رئيس الحكومة بالامس عن "الطلاق" من باب الرغبة في تحريك  سجال اجتماعي لا طائل منه أو " الحركشة  بوكر دبابير التواصل الاجتماعي"، بل بهدف توجيه رسالة  سياسية واضحة وصلت الى المعنيين وفهموها جيدا…