٣ صيغ قضائية لحل " ازمة البيطار"

كتب محمد بلوط في" الديار": تقول المعلومات ان محاولة جرت قبل ايام من لقاء الاستقلال لحل عقدة المحقق العدلي بانفجار المرفأ القاضي طارق البيطار تتمحور حول حل قضائي يتلخص بقرار يصدر عن الهيئة العامة لمحكمة التمييز بكف يد القاضي بيطار، لكن هذه المحاولة لم تحظ حتى الان بموافقة الجهات القضائية المعنية التي ما زالت تتريث او تتحفظ على هذا الحل.

وتضيف المعلومات ان هناك اقتراحات اخرى قيد التداول ابرزها فصل قضية الرئيس حسان دياب والوزراء علي حسن خليل وغازي زعيتر ونهاد المشنوق ويوسف فنيانوس عن مسار التحقيق الذي اجراه القاضي بيطار عن باقي عناصر التحقيق، بحيث تتولى هيئة محاكمة الرؤساء والوزراء قضية هؤلاء المسؤولين وتتوقف مفاعيل قرارات قاضي التحقيق في انفجار المرفأ.
وهناك صيغة ثالثة تقضي بان يتولى مجلس القضاء الاعلى وضع المخرج القانوني الذي يعالج اسباب اعتراض الثنائي الشيعي والمردة على مسار تحقيق القاضي بيطار من دون ان يتضح معالم وتفاصيل هذا المخرج.
وبرأي مصادر مطلعة ان هذه الاقتراحات المطروحة تأخذ كلها بعين الاعتبار التي يأتي الحل عبر المسلك القضائي والقانوني بحيث انها تراعي مبدأ فصل السلطات ولا تتجاوز صلاحيات المؤسسات الدستورية الاخرى لا سيما مجلس النواب.

(الديار)