لا تزال التصريحات الصحافية الأخيرة لرئيس الجمهورية ميشال عون، التي قال فيها إنّه لن يأتي رئيس بعده كما قبله، وإنّه لا يمكن أن يسلّم البلاد إلى "الفراغ"، تتفاعل في الأوساط السياسية، بعدما أعادت إحياء "النقاش" حول مرحلة "ما بعد" انتهاء الولاية الرئاسية، والتي يعتقد كثيرون أنّها "أساس" كلّ الصراعات القائمة حاليًا حول الاستحقاقات المقبلة.
طرحت تصريحات عون الكثير من علامات الاستفهام، فماذا الذي قصده بأنّه لن يسلّم إلى "الفراغ"؟ هل يمهّد بذلك الطريق أمام "احتمال" بقائه في قصر بعبدا، إذا ما انتهت ولايته من دون انتخاب "خلَف" له؟ وهل يؤكد بتصريحاته هذه بعض "التكهّنات" التي تقول إنّ عون "سيخيّر" الحلفاء والخصوم بين بقائه، أو انتخاب الوزير جبران باسيل رئيسًا؟
لكنّ البعض ذهب أبعد من ذلك، ليتحدّث عن "سيناريو" بدأ الإعداد له، من شأنه تكريس "التمديد" بـ"مَخرَج دستوري قانوني" قد لا يكون مسبوقًا في التاريخ اللبناني الحديث، علمًا أنّ الصالونات السياسية تضجّ منذ أشهر طويلة بحديث عن "فتاوى دستورية" يعمل الفريق الرئاسي على إعدادها لتهيئة الأرضية لتمديد "شرعيّ" للولاية الرئاسية.
كلام "مبدئي"
يستغرب "العونيّون" الضجّة التي يقولون إنّها "مفتعَلة" على الكلام الأخير لرئيس الجمهورية ميشال عون، رغم أنّه "مبدئيّ" إلى حدّ بعيد، وأنّه عمليًا لم يحمل جديدًا، ولا يشكّل "تغييرًا جذريًا" في الخطاب الذي دأب الرئيس على تكراره منذ اليوم الأول لوصوله إلى رئاسة الجمهورية، وبالتالي فهو لم يطرأ مع دخوله السنة الأخيرة من الولاية الرئاسية.
يقول هؤلاء إنّ قول عون إنّه "لن يأتي رئيس بعده كما قبله" ينسجم تمامًا مع حديثه السابق عن "الخليفة القوي" الذي سيصل إلى الرئاسة بعده، ويتناغم مع مفهوم الرئيس "القوي" الذي يعتقد رئيس الجمهورية أنّه "كرّسه" يوم وصل إلى رئاسة الجمهورية، بعدما كان نادي "الرؤساء" حكرًا على شخصيات "رمادية"، تتبنّى "الحياد والنأي بالنفس" من القضايا الكبرى، ولا تمتلك أيّ حيثيّة تمثيليّة تُذكَر.
بمعنى آخر، يعتبر "العونيّون" أنّ "الإنجاز" الذي تحقّق في "العهد القوي" بوصول رئيس "أكبر كتلة مسيحية" إلى رئاسة الجمهورية يجب أن يتكرّس في المستقبل، رغم أنّ بعض خصوم "التيار الوطني الحر" يعتبرون أنّه لم يعد يملك "الحجّة" في اعتماد هذا المنطق، بعدما رفض أكثر من مرّة تسمية "الأكثر تمثيلاً" في الطائفة السنية في رئاسة الجمهورية، بل لجأ إلى اختيار أسماء "مغمورة" بلا وزن ولا ثقل، وطرحها "جديًا" للمنصب.
سيناريو "الفراغ"
أما حديث رئيس الجمهورية عن عدم تسليمه البلاد إلى "الفراغ"، فيقول "العونيّون" إنّه تعرّض لـ"اجتزاء متعمّد"، مشيرين إلى أنّ رئيس الجمهورية لم يقل إنّه لن يسلّم البلاد إلى حكومة شرعيّة كاملة الصلاحيّات، وفق ما ينصّ الدستور، لكنّه تحدّث عن حالة "الفراغ" التي يمكن أن تنشأ في حال عدم وجود حكومة بهذه المواصفات، من دون أن "يفتي" بالأمر الذي "أحاله" لمجلس النواب ليدلي برأيه في صدده.
من هذه النقطة، يخشى كثير من المتابعين أن يأتي "التسلّل العوني" لتمديد الولاية الرئاسية، استنادًا إلى أنّ الحكومة الحاليّة تصبح "مستقيلة حكمًا" بمجرد انتخاب مجلس نيابي جديد، وبالتالي فإنّ أيّ تعثّر في تشكيل حكومة جديدة قبل انقضاء الولاية الرئاسية يضع البلاد في حالة "فراغ تام"، لعدم قدرة حكومة تصريف الأعمال، في ظلّ النطاق الضيّق الذي تعمل بموجبه، على استلام "صلاحيات" رئيس الجمهورية، كما حصل مثلاً مع حكومة تمام سلام سابقًا.
من هذه الزاوية، تتصاعد المخاوف من أزمة "مفتعلة" قد يلجأ إليها "العونيّون" في حال أرادوا التمديد للرئيس عون، وإذا لم يتمّ التوافق مسبقًا على انتخاب "خلَف" يرضى عنه، وتقوم على تعطيل نصاب مجلس النواب من ناحية، في حال بقيت الأكثرية بيدهم مع حلفائهم، كما فعلوا في العام 2016، وفي الوقت نفسه، تعطيل تشكيل حكومة جديدة، اعتمادًا على "التوقيع الملزم" لرئيس الجمهورية، ما يترك البلاد في "فراغ" غير مسبوق على الإطلاق.
قد يعتقد البعض مثل هذا السيناريو "تهويليًا"، وبعيدًا عن الواقع، لكنّ البعض الآخر يرى في حديث رئيس الجمهورية الأخير "توطئة" أولى له، ما يعني أنّ التحضيرات "اللوجستية" قد بدأت، مع انطلاق "العدّ التنازلي" لانتهاء الولاية الرئاسية. وبالانتظار، تبقى كلّ الاحتمالات واردة، علمًا أنّ الانتخابات النيابية تظلّ "الفيصل"، لرسم "ملامح" خطط الاستحقاق الرئاسي.