Advertisement

لبنان

"جمهورية القضاة": المساومات مستمرة والمقايضات أيضا

خاص "لبنان 24"

|
Lebanon 24
25-11-2021 | 02:00
A-
A+
Doc-P-889955-637734242270281960.jpg
Doc-P-889955-637734242270281960.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger

لا شكّ بأن العدلية دخلت مدار صراع المصالح السياسية المتشابكة مع المحاور القضائية، في بلد لم يكن فيه "مبدأ فصل السلطات" الذي حفظناه عن ظهر قلب سوى مجرد شعار ووجهة نظر، آخر تجلّياتها "شتات" مسار التحقيق العدلي في جريمة المرفأ والسعي لشرذمته الى "متفرقات قضائية" عوضاً عن package أو رزمة متكاملة.

في نظرة عن كثب، يمكن للمتابع أن يلحظ أن الأمور تتّجه الى توسيع الفوضى القضائية القائمة عبر فصل مسار التحقيق والتوجه الى "تفريع المحاكم الناظرة في القضية الى ثلاث، بحيث يباشر المجلس العدلي، الذي أحيلت عليه الجريمة بناء على مرسوم صادر عن مجلس الوزراء، محاكمة المدّعى عليهم من مدنيين وعسكريين وموظفين وإداريين، ومن قد يُضاف اليهم "عا الليستا"، في حين ستتم ملاحقة رئيس الحكومة السابق حسان دياب والنواب نهاد المشنوق وعلي حسن خليل وغازي زعيتر والوزير السابق يوسف فنيانوس، وكل مَن يظهره التحقيق مشاركاً أو متدخّلاً أو محرضاً من وزراء ونواب، أمام المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء.

أما الوجهة الثالثة فهي محكمة التمييز الجزائية التي ستنظر في أمر قضاة دائرة التنفيذ وقضاة العجلة في بيروت وقضاة هيئة القضايا في وزارة العدل، وعددهم يقارب الثمانية وذلك سنداً للمواد ٣٤٤ حتى ٣٥٤ من قانون أصول المحاكمات الجزائية، علماً أن التسريبات تفيد بأن المحقق العدلي القاضي طارق البيطار أرسل كل المستندات المتعلقة بملف القضاة الى النيابة العامة التمييزية للإدعاء عليهم.

في "جمهورية القضاة"، المساومات مستمرة والمقايضات أيضاً، والى أن يُبنى على القرار الإتهامي مقتضاه،على أولياء الشعب اللبناني إستذكار المثل القائل "إن لم تستطع قول الحق... فلا تصفّق للباطل".

Advertisement
المصدر: لبنان 24
تابع
Advertisement

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك