قالت دوائر رئاسة الجمهورية ل"نداء الوطن" إنه "كانت هناك 3 خيارات على طاولة النقاش لحلحلة قضية اعتراض الثنائي الشيعي على أداء القاضي البيطار: إما يتنحى طوعاً عن الملف أو يفصل نفسه طوعاً عن مساءلة النواب والوزراء والرؤساء، أو تتولى محكمة التمييز البت بتنحيته، أو يأخذ مجلس النواب المبادرة بنفسه عبر مجلس محاكمة الرؤساء والوزراء".
وأردفت: "لكن بعدما تبينّ أن المحقق العدلي ليس في وارد التنحي، وبعد أن ردّت محكمة التمييز الدعاوى المرفوعة لتنحيته، لم يبقَ سوى أن يتحمّل مجلس النواب مسؤولياته في معالجة ملف المدعى عليهم من النواب والوزراء والرؤساء، وإلا فإنّ الأزمة ستبقى قائمة".
(نداء الوطن)