ذكرت "البناء" أن لجنة المؤشر ستجتمع اليوم في وزارة العمل لبحث موضوع المساعدة الاجتماعية التي أقرتها اللجنة الوزارية برئاسة ميقاتي الأسبوع الماضي، وكشفت أن القطاع الخاص سيتجه إلى دفع بدل النقل لموظفي القطاع الخاص أسوة بموظفي القطاع العام لكن سيجري دراسة هذا الأمر في اجتماع اليوم وتحديد المبلغ والمستفيدين منه.
وكتبت" الاخبار": أكّدت مصادر مطلعة أن أصحاب العمل حاولوا الأسبوع الماضي التوصّل إلى اتفاق وتسوية تسبق اجتماع لجنة المؤشّر المتوقعة اليوم. التسوية تقوم على تخيير العمّال ووزارة العمل والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، بوصفهم معنيين مباشرين، بين أن تدخل الزيادة المقطوعة بقيمة مليون و325 ألف ليرة وبسقف 4 ملايين ليرة ضمن تعويضات نهاية الخدمة، مقابل عدم زيادة اشتراكات الضمان الاجتماعي. عملياً، يخيّر أصحاب العمل المضمونين الذين يمثّلون نحو 25% من المقيمين في لبنان، بالحصول على بعض مكتسباتهم في استعادة القيمة الفعلية لتعويض نهاية خدمتهم مقابل إفلاس ضمان المرض والأمومة لأن أصحاب العمل يرفضون تمويله. هذا الإفلاس سينتج من زيادة التعرفات الاستشفائية التي ستتضاعف نحو 9 مرات، أي أن كلفة الصندوق ستزداد من 1100 مليار ليرة سنوياً إلى ما لا يقل عن 7500 مليار ليرة سنوياً إذا اعتبرنا أن هذه الكلفة مناصفة بين الاستشفاء وبقية أنواع التعويضات الصحية (مختبرات، وصفات، أدوية...). ولأن لا إمكانية لدى الضمان لتأمين هذه الأموال، سيكون أمام خيار وحيد: الاستدانة من صندوق تعويض نهاية الخدمة لتمويل كلفة الاستشفاء وسائر أنواع الرعاية الصحية
إذا ما أُقرّت تسوية كهذه، سيكون أصحاب العمل قد "أكلوا" تعويضات نهاية الخدمة قبل أن يحصل عليها العمال، فضلاً عن أن مخاطر إفلاس الضمان ستكون كبيرة إلى درجة أن الصندوق سيعلن إفلاسه بعد سنة أو اثنتين بالحدّ الأقصى. وليس في هذا الأمر الكثير من التقدير أو من هوامش الخطأ الواسعة. إذ إن المشكلة واضحة: أصحاب العمل يسعون إلى إفلاس الضمان للحفاظ على أرباحهم. وهم أساساً حافظوا على رساميلهم عندما رفعوا الأسعار بالتوازي مع ارتفاع سعر الدولار، بل حققوا أرباحاً كبيرة لأنهم باتوا يسعّرون أرباحهم بالدولار. في المقابل خسر العمال 90% من قيمة أجورهم، ليأتي هذا الطرح لينهي مكتسباتهم في الضمان الصحي وتعويضات نهاية الخدمة والتعويضات العائلية.