توجه لبري لوضع" الكابيتال كونترول" على جدول اعمال الجلسة التشريعية

كتب اكرم حمدان في" نداء الوطن": بعدما كان البحث في إقتراح قانون "الكابيتال كونترول" تأجل منذ أسابيع بانتظار ملاحظات صندوق النقد الدولي، عقدت اللجان النيابية المشتركة، وتحديداً لجنة المال والموازنة ولجنة الإدارة والعدل الجلسة التي كانت مخصصة لبحث هذا الإقتراح أمس ولكن من دون الوصول إلى نتيجة، وتم التأجيل مجدداً في البداية مهلة أسبوع ومن ثم تم إختصارالمهلة إلى يوم الإثنين المقبل بعدما دعا رئيس مجلس النواب نبيه بري اللجان إلى جلسة لمتابعة درس إقتراح القانون المعجل المكرر الرامي إلى وضع ضوابط إستثنائية وموقتة على التحاويل المصرفية والمعروف بالـ"كابيتال كونترول"، بالتزامن مع دعوته أيضاً هيئة مكتب المجلس إلى إجتماع يعقد في الأولى من بعد ظهر غد الجمعة 3 كانون الأول الحالي في مقر الرئاسة الثانية في عين التينة.هذه الدعوات تؤشر إلى أن هناك توجهاً لدى رئاسة مجلس النواب لوضع هذا الإقتراح على جدول أعمال الجلسة التشريعية التي سيتم تحديد موعدها الأسبوع المقبل على الأرجح كما توقع النائب محمد خواجة في حديث لـ"نداء الوطن"، مشدداً على "وجود مصلحة في إقرار هذا القانون الذي ينظم عملية تحويل الأموال والسحوبات ويلبي أيضاً أحد مطالب صندوق النقد الإصلاحية، مع التأكيد أن الصيغة التي سيتم التوافق عليها ستأخذ بالإعتبار كل ملاحظات النواب".
وتوقع خواجة أن "يستكمل جدول الجلسة من حيث توقف في الجلسة الأخيرة، إلى جانب مشروع تعديل إتفاق قرض البنك الدولي المتعلق بشبكة الأمان الإجتماعي وقد سبق وأقره مجلس النواب لكن البنك الدولي إعترض على تخفيض التكاليف الإدارية التي بلغت نحو 16 مليون دولار، وهذا القرض البالغ 246 مليون دولار ستستفيد منه آلاف العائلات التي أصبحت بحاجة وما أكثرها في هذه الأيام وقد يخفف من وطأة معاناتها، ولكان فعلاً خفف منها لو أطلق سراح البطاقة التمويلية بالتوازي مع رفع الدعم بشكل تدريجي".تبقى الإشارة أخيراً إلى أن هذه المعطيات والوقائع تؤشر إلى، إما الإسراع في إنجاز هذا القانون وتحضيره ليكون أمام الهيئة العامة لمجلس النواب بعد ان يكون أخضع لتعديلات جديدة ربما، وإما الى مزيد من المماطلة بهدف تطييره …