البيطار "رجع" ويتجه لتحديد مواعيد لكل السياسيين المدعى عليهم

يستأنف المحقق العدلي في ملف انفجار مرفأ بيروت القاضي طارق البيطار نشاطه صباح اليوم بعد توقف قسري فرضته دعاوى رده وكف يده، انتهت إلى كلمة فصل من القضاء حددت "محكمة التمييز المرجع الصالح للبت برد المحقق العدلي.

وجددت مصادر ثنائي أمل وحزب الله لـ«البناء» التأكيد أن لا جديد على صعيد قضية المرفأ والأزمة تراوح مكانها، وموقفنا لم يتغير والطريق إلى الحل وتصحيح الخلل ومسار التحقيقات وتنقية الشوائب في الملف واضحة وهي العودة إلى الدستور والأصول القانونية وعدم التسييس والاستنسابية، والرضوخ للتدخلات الخارجية ولمصالح بعض الشركات، وأي طريق آخر لن يؤدي إلى نتيجة.
وبحسب معلومات "الديار" يتجه البيطار لتحديد مواعيد لكل السياسيين المدعى عليهم فيكون مصير من لا يحضر الجلسة كما مصير فنيانوس وعلي حسن خليل اللذين اصدر مذكرات توقيف بحقهما.
ونقلت " نداء الوطن" عن مصادر قضائية رفيعة" أنّ الانطباع القضائي الطاغي يفيد "بقراءة كل ما حصل لغاية اليوم من زاوية واحدة وهي أنّ الغاية منه مجرد تضييع الوقت في محاولة لسحب ملف تحقيقات انفجار المرفأ من البيطار من غير مسوّغ قانوني"، أعربت في هذا السياق عن "الأسف للإمعان السياسي الحاصل في التعسف باستعمال القانون عبر استمرار نهج تقديم المراجعات القضائية من دون جدوى، خصوصاً أنهم يعلمون يقيناً ألا فائدة منها باستثناء تضييع الوقت وإبطاء العدالة"، متوقعةً في ضوء ذلك أن "تشتد المطالبة بكف يد البيطار وتكثيف طلبات الرد بحقه بعد استئناف نشاطه وفشل التوصل الى فصل ملف النواب والرؤساء والوزراء عن ملف التحقيق العدلي في القضية"، مع ترجيحها في المقابل أن يعتمد المحقق العدلي "تكتيكا جديداً قد يسرّع في وتيرة تحقيقاته، خصوصاً وأنّ المدعى عليهم سيتقدمون مجدداً، عاجلاً وليس آجلاً، بطلبات رد جديدة أمام محكمة التمييز".
وكتبت" الاخبار": كما كان متوقعاً، ردّت محكمة الاستئناف المدنية في بيروت برئاسة القاضية رندى حروق الدعوى المقدمة من الوزير السابق يوسف فنيانوس لردّ المحقق العدلي في ملف انفجار مرفأ بيروت القاضي طارق البيطار، وذلك لعدم الاختصاص النوعي، وقرّرت الرجوع عن القرار الصادر عن القاضي حبيب مزهر لصدوره «عن من لا يملك حق إصداره قانوناً»، وبالتالي اعتباره كأنه لم يكن، أي منعدم الوجود وإبطال كل مفاعيله، وتغريم الجهة المدعية مبلغ 800 ألف ليرة، وإبلاغ القاضي البيطار مضمون القرار ما يستدعي استئناف التحقيقات والإجراءات المتعلقة بقضية مرفأ بيروت.

هذا القرار ألغى تعليق العمل بالتحقيق الذي استمر نحو خمسة أسابيع بسبب سيل الدعاوى التي تقدّم بها الوزراء المدعى عليهم ضد عدد من القضاة والغرف في محاكم التمييز. وفيما اعتبر الفريق المدافع عن البيطار أن قرار محكمة الاستئناف انتصار جديد أتاح عودة المحقق العدلي لاستكمال المعركة، إلا أن الفريق الخصم، على ما يبدو، لن يتأخر في تقديم دعاوى جديدة لكف يده من جديد. وعلمت "الأخبار" أن الوزير السابق غازي زعيتر يستعدّ لتقديم دعوى ردّ البيطار أمام الهيئة العامة لمحكمة التمييز، مع إمكانية انتظار الإجراءات التي سيتخذها البيطار، وتحديداً تعيين مواعيد جلسات جديدة. وتساءلت مصادر معنية بالملف عمّا إذا كان المحقق العدلي سيتجاهل تحديد جلسات للأمنيين كما فعل في المرة السابقة، أم سيتدارك هذا الخطأ".

وكشفت مصادر قضائية لـ"الشرق الأوسط"، أن "دعاوى جديدة تنتظر البيطار لمقارعته أمام محاكم التمييز، وذلك لقطع الطريق على أي إجراء قد يتخذه بحق النواب والوزراء المدعى عليهم، ما دام أنه (البيطار) يكرس نفسه مرجعاً صالحاً لملاحقتهم، متخطياً اختصاص المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء بهذا الشأن".