126 مهنة هي من حق اللبنانيين حصراً.. وبيرم يؤكد لـ"لبنان24" التشدد في الأذونات!

منذ فترة طويلة  وسوق العمل في  لبنان  لا يجري على خير مايرام .
 اليد العاملة  اللبنانية  في كثير من المهن جرى استبدالها  بيد عاملة اجنبية الاقل كلفة، وذلك  دون ادنى  درجات التنظيم  والاهتمام  ومراعاة  ظروف العمل  من قبل الدولة. اليوم  في  ظل الوضع الاقتصادي  الصعب لم  يعد ممكناً  بقاء الوضع على ما هو عليه.
لذلك سارع  وزير العمل مصطفى  بيرم الى محاولة  تدارك المسألة، فكان ان اعلن عن 126  مهنة  يحق  فقط  للبنانيين العمل  بها، وهو من اجل ذلك قام  باطلاق  منصة الكترونية  تسمح للعمال اللبنانيين فقط بتسجيل اسمائهم في المهن التي شملها القرار. كما انها تسمح لارباب العمل  بالاطلاع على اسماء العمال  الذين  تسجلوا وسيرتهم الذاتية  تمهيدا  لتحديد  احتياجاتهم  من الموظفين  والعمال.
تنظيم  سوق العمل الكترونياً
كيف تعمل هذه المنصة؟ وما هو الهدف من اطلاقها؟ يوضح وزير العمل مصطفى بيرم في حديثه لـ "لبنان 24" بالقول: "أن هذه المنصة مرتبطة بالقرار 96/1، والذي اتخذه  قبل عشرة ايام، والذي يعطي العامل اللبناني الحق في  ممارسة  126 مهنة دون ان تعرضه للمزاحمة من العامل الاجنبي، فهذه المهن محصورة فقط باليد العاملة اللبنانية" وفقاَ لوزير العمل".
لكننا في لبنان تعودنا على ان  يجري خرق الكثير من القرارات التي يتم اتخاذها من قبل الوزراء والحكومات بطرق كثيرة مما يؤدي الى تفريغها من مضمونها سريعاً. يؤكد وزير العمل في حديثه على "ان هذا الموضوع  تم اخذه في الحسبان، ولذلك ستقوم  وزارة العمل بنشر المهن التي  شملها القرار على الموقع الرسمي للوزارة ،مما يعطي مجالاً  اوسع للعمال اللبنانيين، لإيجاد  وظائف تتناسب مع مؤهلاتهم  وخبراتهم، وفي نفس الوقت فانه لا يعود مجالاً  للتحجج من قبل ارباب العمل بانهم لم يوفقوا في ايجاد عمال لبنانيين،  لذلك هم مضطرون للاستعانة بالعامل الاجنبي".

القرار الثورة
 بيرم قال ايضاً: "لقد شكل القرار بحد ذاته ثورة كان يحتاجها قطاع العمل في لبنان منذ زمن، فهو سيؤدي الى زيادة  فرص العمل اللبنانيين وتقليص نسبة العمالة الاجنبية، اي بمعنى آخر انه سيكون وسيلة فعالة في تخفيض نسبة البطالة".
واضاف:"لقد تراجعت ثقافة العمل في لبنان في السنوات الاخيرة، لصالح الاقتصاد الريعي الامر الذي ضرب الحافزية  لدى العمال اللبنانيين للاقبال على اعمال سلموا بها للعامل الاجنبي".
وزير العمل اكد" ان الوقت قد حان  لحماية العامل اللبناني  من  مزاحمة العامل الاجنبي القريب والبعيد، واكد ايضاً على انه سيكون متشدداً في اعطاء اذونات عمل للعمال الاجانب في المهن التي اصبحت حصراً من حق العامل اللبناني، مع ترك بعض الاستثناءات التي قد تقتضيها مصلحة العمل او الظروف الاقتصادية".
 وقال ايضاً:" لقد ولت ايام الترف، ولم يعد اللبناني قادراً ان يختار بين ان يعمل او لا يعمل ، فنحن مضطرون للعودة الى الانتاج، من اجل تحريك الدورة الاقتصادية في لبنان على اسس علمية  وواقعية  ثابتة."
تعديل الرواتب والاجور
بالرغم كل التدابير التي اتخذها وزير العمل لحماية حق العامل اللبناني، تبقى هناك مسألة اساسية قد لا يكتمل المشروع من دونها، وهي تعديل الرواتب والاجور بما يتناسب مع الوضع الاقتصادي الحالي، وفي هذا السياق اجاب بيرم: "نحن واعون لهذه المسألة جيداً، وهناك سعي لمعالجة الموضوع"، وكشف عن اجتماع سيتم عقده قريباً مع  منظمة الاسكوا  للبحث  في الحلول الممكنة لهذه المسألة، اضافة الى وجود تواصل دائم مع المجلس الاقتصادي الاجتماعي  بالتوازي مع لجنة المؤشر في وزارة العمل".
 واضاف:" نحن نحاول الموائمة بين الظرف الاقتصادي الحاضر، والتعديل المطلوب للاجور في القطاع الخاص" بما يؤدي الى الحفاظ على حقوق العمال، وعدم ضرب القطاعات الانتاجية في نفس الوقت.
كما اشار ايضاً الى "مشروع يجري العمل على دراسة تفاصيله مع منظمة العمل الدولية، وهو يقضي بابدال تعويض نهاية الخدمة الذي فقد قيمته بمعاش تقاعدي يعطى للمستخدم طوال حياته".

انتظروا ارباب العمل
وكيف يتوقع ردة فعل ارباب العمل على هذه السياسة الاصلاحية، وهم تعودوا لفترة طويلة التهرب من واجباتهم في حفظ حقوق العمال، وخاصة اللبنانيين منهم بطرق شتى،" اجاب بيرم: "يجب عدم استباق ردة  فعل ارباب العمل، فمن الطبيعي ان يظهر هناك مؤيدون للقرار الذي اصدرناه ،  كما انه لن يكون مفاجئا محاولة البعض الالتفاف عليه، ونحن هنا نسارع للقول: ان المسالة  ليست خيارا فالقرار ملزم وعلى الجميع الالتزام به."
المزيد من الاستغلال
مصدر مطلع ابدى في اتصال مع " لبنان ٢٤" عدم تفاؤله بالقرار الذي اصدره وزير العمل، وقال:"حتى ولو تمّ إقرار قوانين لـ"تنظيم" اليدّ العاملة، فإن تطبيقه سيكون مماثلًا  لتطبيق  قانون منع  التدخين  في الأماكن المغلقة، اي انه سيكون حبرًا على ورق، وستكون نتيجته الوحيدة تضييق اصحاب العمل الخناق على العمال، وهم سيجبرونهم  على العمل  لساعاتٍ أطول  مقابل أجرٍ أقلّ، ما يتسبّب بدوره في ضغطٍ  مضاعفٍ على المستوى العام  للأجور".