يشوعي لـ"الأنباء" الكويتية: المشكلة تكمن في عدم وجود قضاء رادع

رأى الخبير المالي والاقتصادي د. إيلي يشوعي ان "تعميم مصرف لبنان رقم 161، وتمديد العمل به حتى 31/1/2022، سرقة موصوفة، وضرب احتيال جديد، في سياق وضع اليد على ما تبقى من أموال المودعين في المصرف المركزي"، معتبرا بالتالي ان "حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، شريك أساسي ورئيسي في انهيار الليرة، وجزء لا يتجزأ عن منظومة الفساد التي استباحت المال العام، وأوصلت البلاد الى الإفلاس".

ولفت في تصريح لـ "الأنباء" الكويتية الى ان "المشكلة الأساسية في لبنان، تكمن في عدم وجود قضاء رادع، وبغياب البطاقات الحمراء في وجه المخالفين، وبتواطؤ السلطات مع اللصوص وتجار الهيكل، فمن حاكم مصرف لبنان الذي يشرعن سرقة المال العام بقرارات وتعاميم عشوائية، الى المصارف التي ساهمت بتهريب الأموال من لبنان، الى المعنيين بالشأن العام الذين عاثوا بالخزينة نهبا واستباحة، كلهم دون استثناء حراس جهنم، وذلك مردّه الى ان لبنان دولة صورية، وكناية عن مجموعة أحزاب وطوائف لم تتوافق الا على افلاس لبنان وإفقار اللبنانيين، ولا امل بالتالي بأي إصلاحات انقاذية في ظل سلطات مالية وسياسية فاسدة، فاسقة، نتنة وسوداء".

وأكد ان "الدولار على منحى تصاعدي ولا سقف لفرعنته على حساب الليرة، لاسيما ان احتياطي الدولار في مصرف لبنان، يتراجع يوميا وبشكل عمودي موجع".