يوضح خبير اقتصادي لـ«الجمهورية» ان لبنان سيكون امام مفترق طرق في هذا العام الذي يُفترض ان يشهد استحقاقين اساسيين يقرران مصيره. الاستحقاق الاول يرتبط باستكمال المحادثات مع صندوق النقد الدولي والوصول الى اتفاق على برنامج يموّله الصندوق للتعافي. والثاني يرتبط بالانتخابات النيابية، التي قد تُحدِث تغييراً ما في المشهد السياسي.
يضيف المصدر نفسه، ان البلد سيكون امام احتمالين متناقضين في العام الجديد. اذا جرت الانتخابات النيابية في موعدها، واذا تمّ التوصّل الى اتفاق مع صندوق النقد الدولي، فهذا يعني ان مسيرة التعافي بدأت، وسنكون في مرحلة صعود ولو بطيء من الحفرة في اتجاه النور. وهذا يعني أيضاً انّ سعر صرف الدولار، والمالية العامة للدولة، والوضع الاقتصادي برمّته سيكون في حال افضل من العام 2021. أما اذا حصل العكس، ولم تجر الانتخابات النيابية، وفشلت المفاوضات مع صندوق النقد في التوصّل الى اتفاق، فهذا سيقود البلد الى كارثة كبيرة والى ما يتوافق على تسميته الارتطام الكبير، حيث سيصبح سعر الدولار متفلتاً وبلا سقف، وسيكون الوضع الاجتماعي برمّته قابلا للانفجار، ولا احد سيضمن الى اين سيقود مثل هذا الوضع غير القابل للضبط.