مع بداية العام الجديد وخارج إطار التمنيات والتهاني ، بات من المؤكد افول صورة لبنان الذي نعرفه دون اكتشاف خصائص الوطن الجديد ووظيفته في المنطقة ما يشّرع الأبواب واسعا على بحر من التساؤلات في ظل حجم التناقضات الحاصلة.
سنة 2021 كانت على شكل مثيلتها السابقة لناحية تدحرج الوضع اللبناني رغم تسجيل بارقة امل بوقف الانحدار وحصره قبل التفكير بسبل الخروج من الحفرة بعدما بات الانهيارات تطال مختلف القطاعات وتخلف خسائر فادحة ما يجعل حياة الاجيال القادمة من اللبنانيين أقرب إلى الجحيم.
رغم التباين الواضح بالنظرة حيال وسم المرحلة بطابع النائب جبران باسيل المرتكز على الاعتبارات الشخصية والاستعداد لخوض المعارك وفتح الجبهات دون المقدرة على ضبط الانفعالات، تجمع الاراء على أن دور باسيل مقبل على انحسار في المرحلة المقبلة خصوصا مع اقتراب نهاية عهد عون الذي شكل فرصة لن تتكرر لناحية القبض على اغلب مفاصل السلطة دفعة واحدة.
أمام سرعة الانهيار وخطورته على مصير لبنان ،ألح الموفدون من الخارج على المسؤولين بضرورة تخطي عقدة السلطة ولسان حالهم "أوقفوا الحفر تحت اقدامكم على الاقل"، فيما باتت الطبقة السياسية أسيرة حالة الإنكار والوهم بقدرتها على الاستمرار في القبض على السلطة رغم كل المصائب ، وقد زاد من وهمها نجاحها بترويض المبادرة الفرنسية بعد انفجار المرفأ وفق حساباتها ومصالحها فضلا عن التقاط أنفاسها بعد زلزال المرفأ.
مع ولوج العام 2022، يمكن القول إن لبنان دخل مرحلة مصيرية بإمتياز، فتاريخ 15 أيار المقبل بات موعد الانتخابات النيابية بشكل مؤكد وما يجري راهنا من اقتراحات لتعديل القانون ليس سوى محاولات لتحسين الشروط بعدما سد المجلس الدستوري الطريق أمام محاولة النائب جبران باسيل حصر أصوات المغتربين في دائرة واحدة ما افقد التيار الوطني الحر فرصة الامساك بكتلة صلبة من الأصوات يصعب تحصيلها عبر تحالفات ظرفية او تسويات طارئة.
ابعد من أيار، ففي شهر تشرين الاول تحديدا يكمن استحقاق حاسم يتعلق بنهاية عهد الرئيس عون وسط ضبابية شديدة ، حيث تشي أجواء "التيار الوطني الحر" برفض التسليم بالواقع ومغادرة رئيس الجمهورية قصر بعبدا بسلاسة ، وثمة من يطرح سيناريوهات متعددة تجمع على رفض المغادرة دون الاتفاق على إدارة المحلة المقبلة والتي لا تقل مصيرية عن العام 2005 عندما عاد الجنرال عون الى لبنان.
بناء عليه، تشكك مصادر مراقبة في إمكانية التيار الوطني الحر الإستمرار بتعامله مع الوضع المأزوم وفق نظرية القفز فوق العقبات ومتابعة المسير قدما نحو الهدف المنشود، فنهاية عهد عون لا تتناسب مع نهج باسيل القائم على التعطيل من أجل فرض المعادلات كما كان سائدا منذ العام 2009 وحتى 2016 ، وعليه بات لزاما على باسيل، كما على التيار الوطني الحر، الرضوخ للواقع المقبل على تغييرات جذرية تحت طائلة الخروج من المعادلة السياسية على غرار تجارب سياسية سابقة.