كتب جاسم عجاقة في" الديار": الحاجة إلى الدولارات أصبحت مُشكلة واقعية ولها تداعيات سلبية في حياة المواطن اللبناني وهو ما يُمكن مُلاحظته بشكل شبه يومي. عمليًا، هناك حاجة سنوية إضافية للتمويل تُقدّر بستة مليارات دولار أميركي مطلوبة بشكّلٍ مُلح في المرحلة المقبلة وذلك بهدف تغطية حاجة الإقتصاد والمالية العامة. هذا الأمر يفرض تأمينه من خلال مفاوضات مع صندوق النقد ومن خلال جذب الإستثمارات، إلا أن الشلّل الحكومي الحالي يجعل العام 2022 (أقلّه النصف الأول) محفوفًا بالمخاطر. وبالتالي فإن توقّعات النمو الإقتصادي اللبناني هي تراجع بنسبة تُقدر بحدود الـ 4% مع تضخّم بنسبة الـ 30% على أساس سنوي.
حديث الرئيس ميقاتي الأخير عن لقاء رسمي أوّلي مع صندوق النقد في منصف هذا الشهر على أن يليه لقاء ثاني في أوائل الشهر المقبل للإتفاق على صيغة نهائية للبرنامج مع صندوق النقد الدولي، يدلّ على أن المُحادثات – غير الرسمية – مع صندوق النقد حتى الساعة، تسير بسرعة كبيرة. إلا أن السؤال الجوهري يبقى: في ظل إستمرار الأزمة السياسية الحالية وإستحالة إنعقاد مجلس الوزراء، من سيُقرّ هذا الإتفاق؟
وفي حديث الى " الانباء الالكترونية" قال عجاقة: إن الاستحقاق الأساسي والجوهري هو التفاوض مع صندوق النقد الدولي، وعلينا أن نعلم أمراً بغاية الأهمية، وهو أنّه لا يمكن للبنان أن يتلقى أي دعم من دون التفاوض مع صندوق النقد والتوصل إلى اتّفاق. وهذا أمرٌ أصبح معلوماً لمختلف العواصم، وبدورها أصبحت تبلّغه للمسؤولين اللبنانيين: إذا لم يكن هناك من توافق مع صندوق النقد لن تكون هناك مساعدات مالية، وستكون هناك فقط مساعدات إنسانية لدعم الشعب، لذلك فهذا هو الاستحقاق الجوهري".