صدر عن لجنة المتعاقدين في التعليم الاساسي الرسمي البيان التالي:
تطالعنا وزارة التربية بالعودة الى التعليم في ١٠ كانون الثاني ٢٠٢٢، وأن لا مجال إلا بالتعليم الحضوري، ولا مجال للتعليم عن بعد.
يهم اللجنة أن تقول للوزارة وقراراتها أن لديها التزامات تجاه المتعاقدين الذي هم عصب المدرسة الرسمية، فقد اغدقت عليهم الوعود بالجملة كالحوافز المادية ورفع أجر ساعة التعاقد والقبض الشهري والمنحة الاجتماعية وكلها وعود تبخرت قبل أن تصل الى جيوب المتعاقدين الذين يكافحون باللحم اللحي من أجل ٱستمرار المدرسة الرسمية.
وعليه نقول لوزارة التربية نحن من نقرر متى نعود إلى المدرسة، نعم نعود إلى تأدية واجبنا الرسالة عندما تنفذون وعودكم الكلامية وتترجم على أرض الواقع بتحويلها الى حسابات المتعاقدين الفارغة.
وعليه لا يعنينا كمتعاقدين أي قرار بالعودة أو التهديد من قبل الوزارة بالضغط على المتعاقدين لفك قرارهم بالعودة في ١٠ كانون الثاني ٢٠٢٢.
ومن يريد من الاساتذة المتعاقدين العودة على اجر ساعة ٢٠ الف ليرة والدولار ٢٩ الف ليرة فليعودوا وليتحملوا الخسارة عندما يقبضون مستحقاتهم المالية، عندها يكون الدولار ٤٠ الف ليرة اذا كان هناك وطن ومالية دولة تعطيه مستحقاته.