"نقطة" جديدة لبرّي ضد عون؟

كتبت "الديار": يتجه رئيس مجلس النواب نبيه بري لتسجيل نقطة جديدة على حساب رئيس الجمهورية ميشال عون، على خلفية امتناعه عن التوقيع على مرسوم فتح دورة استثنائية للبرلمان، وقد اوعز بري الى كتلة التحرير والتنمية البدء بالتوقيع على عريضة نيابية لالزام عون بالدعوة الى الجلسة، وقد باتت الغالبية النيابية المطلقة مؤمنة بعد اتصالات مع الكتل الرئيسة، وعند استكمال التوقيعات سترفع الى رئيس الجمهورية الذي لن يكون أمامه من خيار سوى الاستجابة للطلب التزاماً منه بحقهم الدستوري بطلب فتح الدورة.
ووفقا لمصادر نيابية، بات محسوما حصول العريضة على اكثر من 65 نائباً، ما يقطع الطريق على اي جدل دستوري حول احتساب النصاب بـ59 نائباً، وقد اكدت الكتل النيابية المنتمية "للثنائي الشيعي" و"تيار المستقبل" و"اللقاء الديموقراطي" و"تيار المردة" و"كتلة ميقاتي" و"الحزب القومي" وعدد من النواب المستقلين، موافقتها على عقد دورة استثنائية وبدات التواقيع يوم امس بعدما ابلغ عون رئيس الحكومة رفضه فتح دورة استثنائية.
ووفقا لتلك الاوساط، فإن تكتل لبنان القوي في موقف حرج بعد كلام باسيل العالي السقف باتهامه مجلس النواب بالتقصير، واليوم فإن معارضته فتح دورة استثنائية ستطرح اكثر من علامة استفهام حول صدقية هذه الاتهامات خصوصا ان القوانين المطروحة ترتبط باقتراحات القوانين المتعلقة بالإصلاحات التي يطالب بها صندوق النقد الدولي، لبدء عملية التفاوض لتطبيق خطة التعافي المالي، وما يزيد من احراج الرئاسة الاولى وفريقها السياسي ان برّي ابلغ ميقاتي انه لا يشترط البحث في ملف القاضي طارق البيطار كبند على جدول اعمال الدورة الاستثنائية، ما يعني حكما ان عون لا يملك اي حجة دستورية او سياسية للرفض، الا اذا كان مصرا على "النكد" السياسي المرتبط بتجريد النائب علي حسن خليل من الحصانة النيابية حتى آذار المقبل، وهو امر لا يمكن صرفه على ارض الواقع، ولذلك فان التعطيل لن يضر الا بالبلد ويزيد مآسي الناس دون تحقيق اي مكسب سياسي.

 

وكتبت" الاخبار": حتى موعد انتهاء دوام العمل الرسمي أمس في مجلس النواب، كان عدد الموقّعين على عريضة طلب فتح عقد استثنائي لا يتجاوز 15 نائباً. بدأت حملة جمع التواقيع الخميس المنصرم، عشية رأس السنة، بستة نواب: أربعة منهم من كتلة الرئيس نبيه برّي والنائبان بهية الحريري وإيلي فرزلي.

وعلمت "نداء الوطن" أن تكتل "الجمهورية القوية" ونواب "القوات" سيتخذون القرار بشأن المشاركة في التوقيع على العريضة من عدمه خلال الساعات المقبلة وبالتالي فإن المتوفر من المعلومات يؤشر إلى تأمين الغالبية النيابية المطلوبة لكي تصبح العريضة ملزمة لرئيس الجمهورية بتوقيع مرسوم فتح الدورة الإستثنائية للمجلس وفقاً لنص المادة 33 من الدستور.

وفي المعلومات ايضاً ان النواب الذين وقعوا حتى الآن والذين سيوقعون على العريضة، ينتمون إلى كتل "التنمية والتحرير"، "المستقبل"، "اللقاء الديموقراطي"،"حزب الله"، "المردة" "القومي"، "اللقاء التشاوري" وبعض النواب المستقلين، وبالتالي فإن الأكثرية النيابية المطلوبة ستكون مؤمّنة رغم الحديث عن الخلاف أو الإجتهاد حول كيفية إحتساب الأكثرية النيابية المطلقة، هل على أساس إعتبار أن المجلس 128 نائباً، وبالتالي إعتماد الأكثرية 65 نائباً، أو على أساس أن عدد أعضاء المجلس النيابي حالياً 116 نائباً ما يجعل الأكثرية المطلقة المطلوبة 59 نائباً.