السنيورة: لبنان لطالما كان قائماً على أساس ان تكون هناك فعلياً سياسة النأي بالنفس

إستقبل رئيس مجلس النواب نبيه بري في مقر الرئاسة الثانية في عين التينة الرئيس فؤاد السنيورة حيث جرى عرض للاوضاع العامة وآخر المستجدات.

 

وبعد اللقاء قال السنيورة : بدايةً أود أن أتوجه الى كل اللبنانيين بالمعايدة بهذا العام الجديد وما أتمناه أن نستطيع إن شاءالله ان نوقف مسلسل الإنهيارات الكبرى التي تعصف بلبنان، وهي تنهال عليهم كل يوم وتطبق عليهم في نهارهم وفي ليلهم وتشاركهم في طعامهم ويبقى ضجيجها عالياً على مخداتهم أي أنها لا تتركهم حتى في ليلهم، لكن يجب علينا أن نعترف أن وقف هذه الإنهيارات الكبرى التي يعاني منها لبنان لا يمكن أن تنتهي فقط بالتمنيات بل إنها تتطلب عملاً دؤوباً من أن نصوب بوصلتنا الوطنية بما يخدم فيه مصلحة اللبنانيين، وهذا يعني انه ليس كافياً أن يتخذ الكثير من الإجراءات المالية والإقتصادية والنقدية والإدارية وأعني كل كلمة من هذا ولكن هناك امور عديدة يجب ان تضاف من أجل أن نعالج المشكلات التي نمر بها بالتالي في الموضوع الذي يؤدي الى المعالجة الحقيقية للمشكلات التي نعاني منها ولاسيما في الموضوع السياسي .  

واضاف:  لذلك هذا الأمر يتطلب منا فعلياً تصويب البوصلة حتى نتصرف بحكمة وقدرة على إتخاذ القرارات السياسية، وبداية في أن تعود المؤسسات الدستورية الى العمل وإن شاءالله اليوم كما سمعت بأنه سوف يصار الى فتح دورة جديدة إستثنائية للمجلس النيابي وأن يصار الى أن تعود الحكومة الى العمل بداية من أجل النظر في إقرار الموازنة العامة ولكن هذا الأمر لا يقتصر فقط الذي ينبغي ان نعمله هو من أجل استعادة عمل المؤسسات الدستورية مجلس الوزراء ومجلس النواب، بل أن نتوقف أيضاً عن الإستمرار في تخريب نظامنا الديموقراطي البرلماني وأن يصار الى تصويب وتصحيح علاقتنا مع أشقائنا العرب ومع العالم أجمع وما أعنيه ايضاً فيما يتعلق بتصويب نظامنا البرلماني ، أن النظام الديمقراطي البرلماني يقوم على اربع قوائم اساسية وهي: اكثرية تحكم، واقلية غير مهمشة تعارض، وايضاً قضاء حقيقةً مستقل، وإدارة حكومية غير مستتبعة. وفي هذه القوائم الأربعة المؤسف أنه جرى تخريبها بداية بما يسمى الديمقراطية التوافقية وبإستتباع القضاء وبإستتباع الإدارة الحكومية، وما نراه اليوم هو ناتج عن هذه التخريب المستمر الذي نعاني منه ولا يمكن الخروج من هذه المأزق التي نعاني منها إلا بعودة تصويب نظامنا الديمقراطي البرلماني من اجل أن تقوم هذه القوائم الأربعة بالشكل الصحيح.  

وتابع: أما فيما يتعلق في العلاقة مع أشقائنا العرب والحقيقة أود هنا أن اذكر أمراً في غاية الأهمية وهو ان لبنان لطالما كان قائماً على أساس ان تكون هناك فعلياً سياسية نأي بالنفس عن الخلافات وعن المحاور الإقليمية، أنا لا اود أن أخوض في هذا الموضوع ولكن أود أن أنتهز هذه المناسبة لأقول بأننا مررنا في محن عديدة في العقود الماضية والسنوات الماضية وبالتالي أود أن أذكر أمرين واحدة تتعلق بالعام 2006 عندما إجتاحت إسرائيل لبنان والثاني فيما جرى في تفجير مرفأ بيروت، في العام 2006 وقفت جميع الدول العربية الى جانب لبنان ولا أقول هذا الأمر من أجل التمنين ،  الحقيقة أن الدول العربية لم تمنن لبنان في علاقتها إطلاقاً ووقفت إلى جانبه ولكن لو لم يكن هناك وقوفاً حقيقياً من قبل دول الخليج العربي خلال العام 2006 لما أمكن إعادة إعمار كل ما دمر خلال تلك السنوات والحقيقة أن القسم الأكبر من المعونات الذي وصل الى لبنان عام 2006 كان من الخليج العربي، إذ أن المبلغ الذي قدموه يصل الى حوالي 1200 مليون دولار نقداً ذلك بإستثناء المعونات التي كانت عينية، في المقابل نجد ان القسم الأكبر من تلك المعونات كانت من المملكة العربية السعودية والتي فعلياً مسؤولة عن إعادة إعمار وبناء وترميم 50% من مجموع الدمار الذي حصل في الوحدات السكنية التي تعرضت للدمار أو للتخريب عام 2006. في المقابل نجد ان ما حصل في مرفأ بيروت بالإضافة الى الخسائر البشرية الكبرى التي تعرض لها لبنان وبعدد الضحايا الكبير الذي تعرض له انه هناك دمار ما زلنا نبحث عن من يساعد لبنان في إعادة الإعمار اقول هذا من أجل ان نعود الى ما يسمى التبصر في احوالنا وحاجات مجتمعنا من اجل اعادة بناء هذا التخريب الذي جرى والخروج من هذه المأزق .  

وختم: أنا على ثقة اننا اذا مارسنا القدر المطلوب من التبصر والحكمة والرغبة الصحيحة في خدمة مواطنينا فإننا نستطيع حتى مع كل ما جرى نستطيع الخروج من الازمات ولكن هذا الامر يتطلب فعلياً ارادة حقيقية لا تتزعزع ولا تتوقف وبالتالي من خلال هذه المثابرة يمكن إعادة إن شاءالله الخروج من هذه المآزق الكبرى التي وصلنا إليها ولكن ان الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بإنفسهم.  

كما استقبل رئيس المجلس سفير العراق لدى لبنان حيدر شياع البراك حيث تم البحث بالاوضاع العامة والعلاقات الثنائية بين البلدين .  

وبعد الظهر عرض الرئيس بري الاوضاع المالية والاقتصادية خلال لقائه الرئيس السابق للجنة الرقابة على المصارف سمير حمود.