كتبت باتريسيا جلاد في "نداء الوطن": كانت مؤشرات العام 2021 جيدةً على الصعيد الصناعي، الأمر الذي دفع وزير الصناعة جورج بوشكيان، الى توقّع مستقبل واعد له. فرسم في حواره مع "نداء الوطن" طريقاً صناعياً إيجابياً معزّزاً بالأمل بغد أفضل. ونشر العلامات التفاؤلية في وقت يغرق لبنان بقعر الأزمات الإقتصادية والمالية والنقدية والوبائية، مخفّفاً من حدّة الأزمة مع دول الخليج العربي، ومعوّلاً على حكمة القيادات في هذه البلدان التي تربط لبنان بها أفضل العلاقات التاريخيّة ويتمسّك بها اللبنانيّون.
أضاء بوشكيان شمعة مضاعفة المساعي، لخرق أسواق جديدة، لثقته بأن "الصناعة اللبنانية هي صمّام أمان لبنان والعمود الفقري لقيامة اقتصاد البلاد، وهي التي ستجعلنا نقف مجدداً" كما قال.
وقدّم قراءة مختلفة وواقعيّة تنبئ بايجابيّات واضحة المعالم طالما اللبنانيون مؤمنون بمستقبل بلادهم، ومقبلون على التغيير. فكانت معه جولة أفق حول وضع القطاع الانتاجي والأسواق الواعدة التي يسعى الصناعيون للدخول اليها.
ومن المرتقب أن يغادر بوشكيان لبنان بعد غد الى العراق لافتتاح المؤتمر العراقي اللبناني للأعمال، وسيلتقي وزراء ومسؤولين في القطاعين العام والخاص.
ويلي المؤتمر معرض "صنع في لبنان" الذي سيقام في بغداد في العشرين من الجاري برعاية رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي، وسيمثّله وزير الصناعة. وبـرأي بوشكيـان إن السـوق العراقية واعدة، باعتبارها تضم 40 مليون مستهلك وتحتاج الى شتّى أنواع المنتجات.
فالتعاون مع العراق ليس أمراً مستجداً، ويعمل الطرفان على تقوية العلاقات بينهما ورفعها إلى مصاف ومستوى العلاقات السياسية والأخويّة الممتازة.
بالنسبة الى الأسواق الخليجيّة "المقفلة" أمام المنتجات اللبنانية، كشف أن "هناك مساعي من أجل فتحها مجدداً على أن يتمّ الإعلان عن النتائج في حينه. امتدادنا هو نحو الدول العربية، والمبادرات والنيّات الحسنة والمساعي موجودة، خصوصا أن التعاون مع الدول العربية قائم وثابت ويعود الى سنوات طوال".
مقابل ذلك، تسعى وزارة الصناعة إلى دعم الصناعيين للدخول الى أسواق جديدة، لا سيما دول شمال أفريقيا، ودول المغرب العربي الجزائر، تونس والمغرب، اضافة إلى الأسواق التقليدية في أوروبا وكندا وأستراليا وأميركا حيث نجحت المنتجات اللبنانية في الانسياب إليها.
وأوضح أنه "لدى لبنان 18 ملحقاً اقتصادياً في 18 دولة في مختلف القارات، يعملون على ايجاد الامكانات التصديريّة من لبنان الى هذه الدول، لا سيّما حيث يوجد اللبنانيون المغتربون".
أما القطاعات الصناعية اللبنانية الواعدة لتعزيز إنتاجها بهدف تصديرها الى الخارج، تبرز الصناعات الكيميائية والدوائية والغذائية والتكنولوجية والأزياء والمجوهرات والمفروشات الخشبية والمولّدات الكهربائية والآلات الصناعية والحجر والرخام والمعقّمات ومواد التنظيف.
وعلى صعيد الدولار الجمركي وتأثيره على القطـاع الصنـاعي والتاريـخ المزمـع البدء به، في ظـلّ إقـدام بعض التجـار عـلى رفـع أسـعار البضائع قبل إقرار زيادة الدولار الجمركي من السعر الرسمي 1500 ليرة لبنانية الى 8000 أو 12 ألف ليرة، أكّد بوشكيـان أن "هـذا القرار لا يزال قيد الدرس ولا قرار رسمياً لغاية اليوم حوله وتتمّ دراسته بتأنٍ ليصدر ضمن سلّة متكاملة.
فقبل إقرار الدولار الجمركي يجب دراسة وضع معاشات القطاع العام لتكون مواكبة له و"دوزنة" القدرة الشرائية للمواطنين. علماً أن رفع الدولار الجمركي يتطلب انعقاد جلسة لمجلس الوزراء".