يقول مصدر سياسي بارز لـ"الشرق الأوسط" إنه لم يعد من خيار أمام الرئيس ميقاتي سوى الرد على نصر الله بعيداً عن المجاملة التي اتسم بها الموقف الذي صدر عن عون، ويضيف أنه منذ تولي رئاسة الحكومة أخذ على عاتقه التحرك دولياً وعربياً لإخراج لبنان من عزلته، فإذا به يفاجأ بموقف «حزب الله» المؤدي إلى إطباق الحصار عليه بلا أي مبرر ويعيق المهمة التي بدأها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون مع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان والتي تُرجمت باتصالين تلقاهما منهما أثناء اجتماعهما في جدة.
ويلفت المصدر نفسه إلى أن الردود المحلية التي صدرت رداً على نصر الله تزامنت بشكل ملحوظ مع عدم دخول حركة «أمل» الحليف الاستراتيجي لـ«حزب الله» على الخط لنصرة الحزب، ما يعني أن تهجمه بقي محصوراً به بغياب شريكه في «الثنائي الشيعي».
ويكشف أن ميقاتي أوشك على اتخاذ قراره بدعوة مجلس الوزراء للانعقاد بغية حشر الجميع بدءاً بعون الذي وإن كان يطالب بانعقاده فإنه سيجد نفسه محرجاً بعدم فتح دورة استثنائية لاضطراره إلى فتحها استجابة للعريضة النيابية التزاماً منه بالدستور، إضافة إلى أن دعوة عون للحوار تفرض أن يدعم أقواله بالأفعال. إذ كيف يوفق بين رعايته للحوار وبين تعطيله للتشريع في البرلمان؟
ويضيف المصدر السياسي أن عدم فتح دورة استثنائية لإقرار الموازنة للعام الحالي يعني من وجهة نظر المجتمع الدولي عدم جدية الحكومة في الاستجابة لدفتر الشروط لمواصلة التفاوض مع صندوق النقد الدولي، ويؤكد أن ما يسري على عون في هذا المجال ينسحب على «الثنائي الشيعي» الذي بات مضطراً لملاقاة ميقاتي في منتصف الطريق بعد أن نفد صبر الأخير ولم يعد في وسعه أن يبقى في موضع شاهد الزور على انهيار البلد.
كما أن لا مفر من إقرار موازنة العام الحالي - بحسب المصدر نفسه - ليس لإعادة الانتظام إلى المالية العامة فحسب، وإنما لوقف انهيار سعر صرف الليرة في ظل استمرار ارتفاع سعر الدولار بشكل تجاوز كل التوقعات وبات يهدد آخر ما تبقى من الأمن الاجتماعي للسواد الأعظم من اللبنانيين.
ويؤكد أن وقف تعطيل العمل الحكومي بدأ يفرض نفسه بقوة، وهذا ما تُرجم بالمرونة التي أبداها عون وبري من موقع الاختلاف القائم بينهما لأن الوضع لم يعد يُطاق واستمراره سيدفع إلى مزيد من التفلت الأمني الذي سيرفع منسوب الانفجار الاجتماعي برغم الجهود الرامية للحفاظ على الاستقرار وضبط حركة الاحتجاجات من قبل القوى الأمنية.
ويرى أن عدم انعقاد مجلس الوزراء لمعاودة أعماله بدءاً بإقرار الموازنة وإحالتها على لجنة المال والموازنة النيابية لمناقشتها تمهيداً لإقرارها في البرلمان سيؤدي للإطاحة بالاستحقاق الانتخابي، وهذا ما يُدخل المنظومة الحاكمة في صدام مع المجتمع الدولي قد لا يقتصر على فرض عقوبات على من يعيق إجراء الانتخابات النيابية في موعدها.
ويحذر المصدر من عدم عودة مجلس الوزراء إلى الاجتماع لأن تحويل الحكومة إلى حكومة تصريف أعمال يصلح لبعض الوقت وليس في جميع الأوقات، ويعزو السبب إلى أن من شروط إجراء الانتخابات في موعدها تعيين هيئة الإشراف على إنجازها مدعومة هذه المرة بمراقبة دولية والموافقة على نقل اعتمادات مالية لتغطية النفقات المترتبة على إتمامها، إضافة إلى أن هناك ضرورة لقبول مجلس الوزراء الهبات المالية المقدمة من الدول المانحة والمؤسسات الدولية المساهمة في تغطية النفقات المالية من جهة وتوفير النفقات للهيئات المشرفة على إجراء الانتخابات لأن العجز الذي تعاني منه المالية العامة يمنعها من زيادة بدل أتعابهم في ظل ارتفاع سعر الدولار وانعدام القدرة الشرائية للعملة الوطنية.
وتشكل كل هذه الشروط الممر الإجباري لإجراء الانتخابات، وهذا ما يفرض على الجميع تقديم «التنازلات» والتسهيلات المطلوبة لإنجازها في موعدها لتمرير الرسالة المطلوبة إلى المجتمع الدولي بأن تأمين إعادة تكوين السلطة في لبنان سيبقى في مأمن عن تبادل السجالات من جهة ولانتزاع شهادة حسن سلوك دولية تدحض رهان هذا الفريق أو ذاك على تعطيل الانتخابات بخلاف ما يدعيه هؤلاء في العلن.