على مسافة أشهر قليلة من إستحقاق مفصلي يتهيأ له لبنان من خلال الإنتخابات النيابية في منتصف أيار المقبل، تشير مصادر مراقِبة الى أن عشرات القوى والمجموعات المنخرطة في ثورة ١٧ تشرين تعاني لغاية تاريخه، من أعراض مرض عضال هو "التفكك" سواء على صعيد العمل التنظيمي أو القراءة السياسية أو القدرة التجييرية أو الحضور الإعلامي، إضافة الى نقص الأدوات اللازمة للإنطلاق بالعمل الموحّد للوصول الى "خواتيم إنتخابية" مرجوّة قد تغيّر المسار الراهن الذي يسلكه البلد نحو الإنهيار ثم الإرتطام.
المصادر تؤكد أن القيادات التي "تعملقت" لتتصدر المشهد والمجموعات على مدى سنتين تقريباً ما هي إلا شخصيات ظهرت عن عَمد على شاكلة "ثوار قياديين وملهمين"، لكنها شخصيات مدجّنة من قبل بعض الاحزاب منذ ما قبل ثورة ١٧ تشرين، وتم إيجاد الأرضية المناسبة لتظهيرها بشكل يبدو أنه عفوي، لكنه في الواقع ليس كذلك، عبر خلايا متعددة ليس من الضرورة أن تكون متفقة في ما بينها، بل لعل المطلوب هو أن تبقى هذه الشخصيات متصارعة ومختلفة في ما بينها لضمان السيطرة التامة عليها.
المصادر عينها تشدّد على أن بعض هذه المجموعات يتعاطى مباشرة مع مسؤولين غير مدنيين وحزبيين ومع مجموعات" تغييرية " أخرى غرقت حتى الرمق الأخير وعن عَمد، في انتقاد احزاب محددة تنضوي في صفوف المعارضة، متناسية إتخاذ المواقف الحاسمة والجازمة بالحدة نفسها تجاه " قوى المقلب الاخر" من الوطن، وهو أمر لم يحصل سهواً بل كان مخططاً له ولا يزال، في حين أن باقي المجموعات التغييرية ضاعت ما بين هذا الطرح أو ذاك فلم تحدد موقفها بشكل نهائي ومعلَن، وباتت مأزومة داخلياً في تحديد موقفها الواضح من القضايا الكبرى مثل حصرية السلاح وسلطة الدولة.
المصادر تختم بالإشارة الى أنه على المجموعات التغييرية لا سيما الشباب المتحمس للثورة فيها أن تتنبّه من "عراضات شعبوية" لم تكن بريئة في يوم من الأيام، وأنه على رغم السماح لها برفع سقف شعاراتها إلا أنها ستقف عاجزة عن تحقيق أي خرق حقيقي في مناطق "النفوذ"،والمفارقة ان اصحاب هذه" العراضات" يوهمون الآخرين بوجود أخطار أمنية تتهددهم، في حين هم يعيشون حالة السلام والإطمئنان المستدامة ضمن "البيئة الحاضنة".