أشارت اللجنة الفاعلة للأساتذة المتعاقدين في التعليم الأساسي الرسمي في بيان، الى أنه "بعد دعوة وزير التربية القاضي عباس الحلبي كافة لجان وروابط الأساتذة المتعاقدين والملاك في التعليم الرسمي لاجتماع تربوي ظهر اليوم الجمعة في 7 كانون الثاني 2020 في وزارة التربية للبحث في آلية العودة الى المدارس، تم الاجتماع وتمثلت اللجنة الفاعلة بالأستاذتين هدى حاطوم وندى حاطوم بسبب وجود رئيسة اللجنة الفاعلة الاستاذة نسرين شاهين خارج البلاد".
ولفت البيان الى أن "وزير التربية قدم ما في جعبته للحضور، وأبلغهم ان التأخير بدفع حوافز الـ90 دولارا سببه عدم قيام المديرين بكامل واجباتهم، وطلب من الاساتذة حث المديرين لانجاز الجداول واتمام العمل الاداري ليتمكن من صرف هذه الحوافز. كما أبلغهم ان عدم حصولهم على مضاعفة اجر الساعة والمساعدة الاجتماعية بنصف راتب وبدل نقل سببه الحكومة التي لم توقع المراسيم، وبالتالي دعاهم الى القيام برسالتهم التربوية لانقاذ العام الدراسي ريثما تتحقق هذه الوعود".
وأعلن أنه "بناء على ما تقدم، أبلغت اللجنة الفاعلة وزير التربية بقرارها وهو عدم العودة الى المدارس حتى تشريع الحقوق وتحويل المستحقات الى جيوب الاساتذة.
اولا: على الحكومة تحمل مسؤولياتها وتوقيع المراسيم وواجبات وزارة التربية الضغط في هذا الاتجاه.
ثانيا: على وزارة التربية ملاحقة المديرين لانجاز الاعمال الادارية، وان كانت هي غير قادرة على ادارة وتنظيم العمل الاداري فكيف يكون بمقدرة الاساتذة الضغط على المديرين ان كان هذا هو سبب التأخير بالدفع.
ثالثا: ماذا عن المساعدة الاجتماعية وبدل النقل. كيف يمكن للاستاذ المتعاقد العودة قبل حصوله على بدل نقل ليتمكن من الوصول الى المدرسة؟".
وذكر البيان أن "القرار بعدم العودة جاء موحدا بين اللجنة الفاعلة وكافة لجان وروابط المتعاقدين والملاك الاساسي والثانوي والمهني. وعليه، خلص الاجتماع الى ان كافة المدارس والثانويات والمهنيات ستبقي أبوابها مغلقة الى حين حصول الاساتذة كافة على حقوقهم".